الرباط المهدي السجاري خرج العشرات من قدماء العسكريين والمحاربين ومتقاعدي القوات المساعدة وذويهم، صباح أمس الثلاثاء في الرباط، في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتسوية ملفهم الاجتماعي. وعرفت المسيرة، التي جابت شارع محمد الخامس، رفع شعارات تطالب بوضع حد لما وصفه المحتجون ب«الظلم الفظيع المرتكَب ضد قدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومتقاعدي القوات المساعدة وذويهم». ومنعت قوات الأمن المشاركين في المسيرة من التوجه إلى مقر إدارة الدفاع الوطني، حيث ضربت حزاما أمنيا على الطريق المؤدية إلى المقر وتدخلت ل«سد» الطريق أمامهم. وطالب بيان للرابطة الحرة للتضامن والتواصل بين قدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومتقاعدي القوات المساعدة، توصلت «المساء» بنسخة منه، ب»رفع الظلم الفظيع المرتكَب في حق قدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومتقاعدي القوات المساعدة وذويهم والتجويع الممنهج ضدهم، فمنذ 2008 وهم يعبّرون عن مطالبهم دون أن تجد طريقها إلى التحقيق». وأكد البيان ذاته أنه «رغم كل تضحياتهم بالغالي والنفيس وتعرضهم للإنهاك الجسدي والمعنوي طيلة مهامهم العسكرية والحربية، أصبحوا بعد إحالتهم على المعاش يعانون أكثر من ويلات الفقر والتهميش والإقصاء.. إلى درجة أن منهم من يتوسلون أمام المساجد وفي الشوارع، ومنهم من يحرسون أبواب العمارات، رغم تقدمهم وفي السن». وطالبت الرابطة ب»المساواة في رواتب المعاشات مع نظرائهم الذين تقاعدوا في أواخر سنة 2011، باعتبار جميع المتقاعدين العسكريين ينتمون إلى نفس المؤسسة، وبالرفع من رواتب الزمانة لمواكبة ارتفاع الأدوية والفحوص الطبية، مع تسوية وضعية الأرامل، بحصولهن على معاش أزواجهن كاملا بعد وفاتهم». ولم تفوّت الرابطة التأكيد على مطالبتها ب»تفويت المساكن التي في ملكية وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية لساكنيها والاستفادة من نسبة 25 في المائة من مناصب الشغل المخصصة لأبنائهم والمساواة في الاستفادة ودون استثناء من المساعدات المادية والخدمات التي تقدمها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية». وأكد الحجامي محمد، رئيس الرابطة الحرة للتضامن والتواصل بين قدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومتقاعدي القوات المساعدة وذويهم، في تصريح ل»المساء»، أن «هذه المسيرة جاءت للتذكير بالمطالب التي وضعت في قبة البرلمان منذ 2011 ولم تخرج إلى الوجود، لهذا جئنا لنذكّر الحكومة بتحقيق مطالبنا وإخراجها إلى الوجود، والهدف من هذه المسيرة هو تسوية معاشات المتقاعدين والرفع من قيمتها. ونطالب بالزيادات على غرار جميع المواطنين المغاربة، فهناك فرق شاسع مثلا بين قيمة معاشات متقاعدي سنة 2000 ومتقاعدي 2011، حيث هناك من يتقاضون معاشا لا يتجاوز 600 درهم». وشدد الحجامي على أنه «إذا لم تُلَبَّ مطالب المحتجين من خلال الرفع من قيمة المعاشات وتوفير السكن، وغير ذلك من المطالب ذات الطبيعة الاجتماعية، فسنسير في هذا النهج من الاحتجاجات والتصعيد حتى نحقق ملفنا المطلبي».