يبدو أن مشكلة الوزير الأول السابق، الاستقلالي عباس الفاسي، مع قضية التشغيل ما زالت تلقي بظلالها وتشكل إرثا ثقيلا بالنسبة للحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، والتي يمثل حزب الاستقلال واحدا من مكوناتها الأساسية. فبعد فضيحة شركة النجاة الإماراتية قبل سنوات، عندما كان عباس الفاسي وزيرا للتشغيل في حكومة الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي، والتي بقيت عالقة وتعكس التخبط في سوء تدبير ملف التشغيل بشكل خاص والملف الاجتماعي بشكل عام بالمغرب، ها هي أزمة جديدة تطرح على طاولة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عنوانها «محضر20 يوليوز»، الذي وقعته حكومة عباس الفاسي السابقة مع المعطلين وتركته معلقا هو الآخر لكي ترثه الحكومة الحالية. وفي الوقت الذي ترفض حكومة بنكيران تنفيذ مضامين المحضر، الذي يقضي بالتوظيف المباشر للمعطلين حسب تعهدات الحكومة السابقة، تصر مجموعات المعطلين على الوفاء بتلك التعهدات، وتعتبر أن الحكومة الحالية معنية سياسيا وأخلاقيا بالوفاء بها. وبالعودة إلى المحضر الموقع بين الحكومة السابقة والمعطلين، لا يمكن إغفال السياق السياسي والاجتماعي، الذي تم التوقيع عليه بين الطرفين. إذ جاء التوقيع على ذلك الاتفاق شهورا قليلة بعد الحراك الذي شهده الشارع المغربي وبروز حركة 20 فبراير، وهي التطورات الاجتماعية التي دفعت بالحكومة السابقة إلى القيام ببعض المبادرات في اتجاه امتصاص غضب الشارع وتجاوز العاصفة، في الوقت الذي كانت مجموعة من الدول المغاربية والمشرقية مثل تنور ساخن شعبيا ورسميا. وبتوقيع ذلك الاتفاق أرادت الحكومة السابقة شراء السلم الاجتماعي من مجموعات المعطلين، التي كثفت من مسيراتها ومظاهراتها الاحتجاجية في الشارع، وخلقت نوعا من التداخل مع حركة 20 فبراير، بما كان يؤشر على احتمال انفجار الشارع المغربي على إيقاع المطالب الاجتماعية الحادة. فالاتفاق جاء كمحاولة سياسية من حكومة عباس الفاسي لنزع فتيل التوتر، بعيدا عن أي تصور شمولي لإمكانيات تنفيذه عمليا ولقدرة الوعاء المالي للحكومة على النهوض بتلك الالتزامات. وفي الوقت الذي كان مطلب المعطلين بالتشغيل مطلبا عاما ومفتوحا، وكانت الاحتجاجات والمسيرات ترمي إلى دق ناقوس الإنذار أمام الحكومات المتعاقبة لدفعها إلى التفكير في كيفية تدبير هذا الملف، أصبح المطلب بعد توقيع اتفاق 20 يوليوز يستند على التزام حكومي، وتحولت المسيرات والاحتجاجات من مطلب التشغيل إلى مطلب الإيفاء بالتزام موجود وموقع عليه من الحكومة نفسها. وهكذا بات الملف ملفا سياسيا بالنسبة للمعطلين بعدما كان اجتماعيا في السابق، في الوقت الذي كان دافع الحكومة السابقة لتوقيعه دافعا سياسيا. غير أن الحكومة الحالية، التي وجدت نفسها أمام هذا الإرث الذي خلفته الحكومة السابقة، حاولت أن تتعامل مع موضوع التشغيل في البداية بهاجس سياسي هي الأخرى. إذ تعهد رئيس الحكومة بعد تعيينه في منصبه، والذي تعرض مرات عدة للمحاصرة من طرف المعطلين، بفتح الحوار مع المجموعات لمناقشة قضية التشغيل، وهو ما دفع المعطلين إلى فهم أن الأمر يتعلق بمناقشة كيفية تنفيذ الالتزام المبرم مع الحكومة السابقة، قبل أن يعمل بنكيران على مواجهة المعطلين بشكل مباشر، معلنا أن التوظيف المباشر غير ممكن لأنه غير قانوني. إلا أن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، من حزب بنكيران نفسه، أعلن أن الحكومة الحالية ملتزمة «معنويا» بما خلفته الحكومة السابقة، فيما يتعلق بملف المعطلين، مما زاد في ثقة هؤلاء في وفاء الحكومة بالاتفاق المذكور. ومن شأن هذا الملف أن يضع الحكومة الحالية في مأزق سياسي واجتماعي، ويؤدي إلى لجوء المعطلين إلى مزيد من الضغط عبر الشارع لدفع الحكومة إلى تنفيذ الاتفاق. ذلك أن الحكومة الحالية جاءت بشعارات واضحة تؤكد على الشفافية والالتزام بالقانون ومحاربة التوظيفات المباشرة والريع الاقتصادي، وهو ما سيضعها في تناقض في حالة ما قامت بالتوظيف المباشر في حق المعطلين، كما ينص على ذلك الاتفاق المبرم مع الحكومة السابقة، وهو الأمر الذي سيفتح عليها جبهة جديدة مع مجموعات أخرى من المعطلين. كما أنها في حالة الامتناع عن ذلك والاستمرار في تأكيد أنها غير معنية باتفاق وقعته حكومة سابقة ستجد نفسها أمام غليان جديد على الصعيد الاجتماعي، قد يفاقم مسارات الضغط في الشارع ويقود مجموعات المعطلين إلى اتخاذ أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا.
