الدار البيضاء بين وحدة المدينة وشتات عناوين الشوارع والساحات العمومية

أزيد من 67 شارعا وزقاقا مكررا وعشرات الأماكن بلا أسماء ولا هوية

لا يمكن فصل تسمية الأحياء والشوارع والأزقة والساحات العمومية عن تاريخ المغرب وذاكرته، إذ غالبا ما يصبح إطلاق اسم رمز من رموز
البلد على شارع أو ممر تكريما لا يتوقف عند حدود الزمان والمكان، لكن في مدينة من حجم الدار البيضاء أكبر «حواضر» المملكة الشريفة، تتحول تسمية حي أو زقاق إلى مجرد إجراء إداري، لا يساير المخططات العمرانية إن وجدت، ولا يتماشى وحضارة بلد يجد صعوبة في تكريم معالمه ولو باسم مكتوب على الجدران، ولا يجد إحراجا في تحرير شوارعه ودروبه من ضغط التسمية وإكراهاتها، مما يحيلنا على فوضى عمرانية زادتها «وحدة» المدينة شتاتا. «المساء» تجوب شوارع العاصمة الاقتصادية وترصد في جولتها تخاريف المقاصد من خلال أسماء مكررة وشوارع عارية الاسم والانتماء، وأزقة متهمة بحالة العود والتكرار، وأسماء على غير مسمى.
«مشكل تعدد أسماء الأزقة والأحياء والإقامات السكنية حرم كثيرا من الشباب من العمل وحولهم إلى عاطلين، فأحيانا تحمل رسالة دعوة إلى حضور اختبار أو ردا إيجابيا على طلب عمل، دون أن تصل الرسالة بالسرعة اللازمة إلى المعني، والسبب هو العشوائية في تسمية الشوارع والأحياء، لدينا دليل يحاول تسهيل مهمة ساعي البريد، لكنه يضم عددا من الشوارع المكررة، إضافة إلى مئات الإقامات حديثة النشأة، والتي غالبا ما تحمل أسماء أبناء صاحبها، هذا مشكل حقيقي نعيشه يوميا في عملنا اليومي ونحاول التغلب عليه بمجهود ذاتي أو نعيد الرسالة إلى المصلحة وعليها إحالة على شارع أو حي آخر»، يقول علي لبصير العلوي، ساعي بريد يعيش معاناة يومية مع حالات العود والتكرار في مسميات شوارع الدار البيضاء ودروبها.
ويحكي عبد الله هريمو، سائق سيارة أجرة في الدار البيضاء، عن محنة الطاكسي داخل مدينة وصفت شوارعها بالمكررة والمبعثرة، «نجد صعوبة في مرافقة الزبون إلى الحي أو الشارع الذي يقصده، المحنة أكبر لدى سائقي سيارات الأجرة الصغيرة وخاصة حين يكون الزبون قادما من خارج الدار البيضاء ولا يملك عنوانا دقيقا لوجهته، أحيانا يركب الزبون ويطلب منك أن تأخذه إلى منطقة القدس فتسأله عما إذا كان الأمر يتعلق بشارع القدس في عين الشق أو حي القدس في البرنوصي، فيتيه وتبدأ محاولة فك اللغز باللجوء إلى هاتف أحد الأقارب أو البحث عن مرفق عمومي بارز بالقرب من مقصده، وهذه مشكلة حقيقية يواجهها سائق الطاكسي في مدينة كبيرة، وغالبا ما تنتهي بمشاكل مع الزبون، الذي يعتقد أن السائق موسوعة». وفي نفس السياق، يؤكد سعيد حوبي، سائق طاكسي بالدار البيضاء، أن مشكل الأسماء يخلق متاعب للسائق والزبون، الذي يكتفي أحيانا باسم سابق للمكان الذي يقصده، ولا يلفت انتباهك إذا كنت تسير في غير الوجهة المقصودة وأحيانا «يطلب منك أن تعيده إلى المكان الذي استوقفك فيه إذا شعر بأنك تجهل المقصد».
حالات العود والتكرار
في مدينة الدار البيضاء يتكرر اسم عين الشفاء، فهو حي سكني في مقاطعة الفداء، زقاق في حي العنق بمقاطعة أنفا وأيضا بالمعاريف، ثم شارع في الحي الحسني، أما حي الأمل فهو يأخذ صفة تجزئة سكنية بحي البرنوصي وحيا شعبيا بمقاطعة الفداء، ثم صفة الدرب بالحي الحسني، وحين يتعلق الأمر بتسمية معركة أنوال فإنك ستحتاج إلى معركة حقيقية لتصل إلى الوجهة لوجود أكثر من أنوال، ففي درب غلف تجد زنقة أنوال وفي أنفا أيضا وفي حي المعاريف يوجد شارع أنوال، كما يتبرك سيدي عثمان من نفس التسمية الملحمية. ويتيه المرء في الدار البيضاء حين يتبين له أن المسعودية ليس فقط حيا في منطقة سباتة، بل زقاقا في درب سيدنا بالأحباس، وحيا صفيحيا بالقرب من العنق، وتجزئة بالحي الحسني، أما مولاي بوشعيب دفين آزمور، فاستحوذ على أربع مناطق في العاصمة الاقتصادية، منها ثلاثة أزقة في درب البلدية والحي الحسني وحي النخيل ثم سيدي عثمان، والحرية تحررت من خناق المكان وأصبحت اسما لشارع في درب بن جدية ولدرب في الحي المحمدي والحي الحسني، ثم تجزئة سكنية في منطقة سيدي عثمان، أما العيون فتأخذ أشكالا عمرانية متعددة: حي في درب السلطان وشارع الوازيس ودرب في كل من الحي المحمدي وعين البرجة، ثم تجزئة بجانكير.
لا يقف نزيف التكرار عند هذا الحد، فهناك أزيد من 65 حالة عود وتكرار، تحتاج إلى تدخل عاجل من القائمين على الشأن الجماعي للمدينة، كي لا يصبح تعدد الأسماء قاعدة والتوحد استثناء، في زمن وحدة المدينة ورهان التشريف العمومي.
شوارع وساحات بلا هوية
كثير من الشوارع والساحات لازالت تنتظر التسمية، وفي انتظار مقرر جماعي ينهي محنة انعدام الهوية، ترتبط هذه الأماكن بمرافق تجارية أو أماكن قريبة منها، بينما تبقى في الأوراق الرسمية، وخاصة مخطط التهيئة الحضرية، اسما بلا مسمى، فالطريق الرابط بين شارع عقبة بن نافع إلى مخرج الدار البيضاء في اتجاه تيط مليل يحمل اسم الطريق 106، ومدارات كبرى استحدثت في السنوات الأخيرة لازالت تنتظر التسمية والاعتراف، وتستعير مؤقتا اسم مرافق عمومية كمدار المسرح القريب من مسرح مولاي رشيد، وشوارع سوريالية تخترق الدار البيضاء، دون أن يكون للتسمية مرجع تاريخي أو ثقافي كشارع الحزام الكبير، ورموز ومعالم تقتسم شارعا فتوزعه في ما بينها مناصفة، كشارع النيل مع رضا اكديرة، وساحات ترتبط بالأحياء القريبة منها رغم ضعف وهشاشة دلالاتها كساحة باشكو. بل إن ساحة تحمل أسماء لا يعرفها إلا من أطلق التسمية يوما وانصرف دون أن يترك علامة للتسمية في مكان ما بالفضاء.
حاول مجلس مدينة الدار البيضاء التمرد على هذا الوضع وإنهاء المشهد «المبعثر»، بالتعاقد مع شركة عهد إليها بتنظيم الأسامي، لكن يبدو أن الشركة اكتفت باستبدال علامات التشوير القديمة بأخرى جديدة، عليها الهوية البصرية لمجلس المدينة، بينما غابت دراسة عميقة للفضاءات المحرومة من حقها في حمل هوية تطبع بها المكان، كما غابت تعاريف موجزة بالأسماء المثبتة على جدران الشوارع والأزقة.
الاستعمار الذي يحتل جدراننا
عاشت مدينة الدار البيضاء في عهد الاحتلال الفرنسي ومع مطلع فجر الاستقلال صراعا في شوارع العاصمة الاقتصادية بين اللغتين العربية الفرنسية، وحسب صحيفة السعادة، التي كانت تصدر في عهد الحماية، فإن محمد بن جلون، وهو من أعيان المدينة ومثقفيها ومؤسس الوداد البيضاوي، احتج على رئيس بلدية الدار البيضاء بسبب «كتابة لوحات الأزقة والشوارع باللغة اللاتينية، مما يصعب على زوار المدينة من الأهالي الوافدين من مدن وأقاليم المغرب الأخرى غير الدارسين للغة العربية قراءة هذه اللوحات»، كما أوضح الصحفي بالجريدة ذاتها عبد القادر القاسمي. لكن صرخة بن جلون كانت أشبه بصيحة في واد، نظرا لإصرار المستعمر على تكريم شخصيات سياسية وعسكرية وفكرية، مع وعد بحصر أسماء العرب والمغاربة على أزقة المدينة القديمة. وحسب نفس المصدر، فإن منطقة عين الشق كانت عبارة عن بركة محفوفة بالشوك وكانت تسمى عين الشوك قبل أن تتحول إلى عين الشق، ودرب غلف كان يسمى درب غالف نسبة إلى أحد الأشخاص، وسيدي بليوط أصله سيدي أبو الليوث أي السباع، وقس على ذلك.
ولا زالت العديد من الشوارع والأزقة والأحياء متمسكة بأسمائها «الاستعمارية» رغم استبدالها بأسماء عربية كحي بورنازيل، الذي يسمى حي مولاي رشيد، دون أن يختفي العسكري المارد بورنازيل من أذهان البيضاويين، نفس الشيء ينطبق على أحياء أخرى كالطاهر العلوي، الذي يحرص على التمسك باسمه القديم «القناصة»، وحي كريكوان الذي تحول إلى حي طرابلس دون أن يستغني سكانه عن الأصل، أو زنقة جيرا التي صمدت ضد عاديات الزمن رغم استبدالها باسم آخر (أسامة بن زيد)، وحده «البرانس» تمكن من إزاحة اسم زنقة الأمير مولاي عبد الله، التي كانت تسمى زنقة باسكال بليز. والغريب هو أن تغيير أسماء الشوارع طال حتى الأسماء العربية، فشارع الفدا بدرب السلطان كان يسمى شارع السويس قبل أن يتغير، دون أن يفهم الناس سر التغيير.
اسم على غير مسمى
من المفارقات الغريبة في مدينة صاخبة كالدار البيضاء، عدم انسجام أسماء الأحياء والشوارع والأزقة والساحات مع مسمياتها، فسكان حي الشفاء ينظمون وقفات احتجاجية ويرفعون لافتات تحمل مضامينها دعوة إلى حمايتهم من التلوث البيئي بسبب حافلات تملأ الحي صخبا ودخانا، وحي الوئام بسيدي مومن سجل في العام الماضي أعلى نسبة إجرام على صعيد الولاية، ولا رحمة في حي الرحمة بمنطقة مولاي رشيد، أما درب المعاكيز فيسجل نسبة بطالة مرتفعة في صفوف شباب أكثر الأحياء شهرة بالبرنوصي، فيما يشهد حي الإنارة انقطاعات في التيار الكهربائي، ويغيب الفرح عن حي الفرح ويبحث نساء درب السعد عن السعد المفتقد، بينما يصبح درب السعادة مرادفا للشقاوة، فيما يوجد حي قصر البحر بعيدا عن البحر بعشرات الكيلومترات ضدا على الجغرافيا، وما قيل عن الأحياء ينطبق على الشوارع والأزقة، حيث تبدو بعض الأسماء خارج سياقها كزنقة الراحة التي لا تستريح ساكنتها من جراء صخب الباعة المتجولين، وحي الشرفاء الذي يشهد أكبر أسواق ترويج المخدرات، فيما يعتبر درب الفقراء اسما على مسمى، أما الأحياء الهامشية كالتقلية والشيشان والفلوجة فهي خدوش على وجه المنظومة المعمارية.
السياسة تبرر التسمية
على غرار كل الدول العربية، فإن أسماء الزعماء والسياسيين حاضرة في لوحات التشوير، وغالبا ما يؤثر الانتماء السياسي لرئيس الجماعة على مقترح التسمية، فشارع «أوه» بحي سباتة تحول إلى رضا كديرة بإيعاز من رئيس مجلس عمالة ابن امسيك سيدي عثمان سابقا، محمد قويدر، الذي كان ينتمي لحزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الديمقراطية، وحسب المادة 69 من الميثاق الجماعي، فإن تسمية الشوارع والساحات تعد تشريفا عموميا أو تذكيرا بواقعة تاريخية أو ملحمة. ويذكر المغاربة الجدل الذي دار في الناضور بعد اقتراح إطلاق اسم 20 فبراير على إحدى الساحات، وهو المطلب الذي رفض جملة وتفصيلا. إلا أن التقصير المسجل في هذا الباب هو إقصاء الأمازيغية ورموزها، على الرغم من اعتراف الدستور الجديد بالأمازيغية، وهناك من ذهب إلى حد المطالبة باعتماد تيفيناغ في عمليات التشوير وكتابة أسماء الشوارع والساحات والأحياء، بينما يطالب الصحراويون باستلهام أسماء الشوارع من التراث الحساني، بل إن أول مؤشر على الاستجابة لمطلب الحركة الأمازيغية هو مراسلة لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لأحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، «من أجل مد وزارته بترجمة أسماء الجامعات المغربية باللغة الأمازيغية»، في خطوة هامة سبقت تسمية الشوارع.
وفي الوقت الذي شرعت فيه مصر في تغيير أسماء شوارع «قيل إنها تسيء لتاريخ مصر»، وطالبت برفع اسم الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان عن شوارع وساحات وأزقة القاهرة، وغيرها من الحواضر، فإن أسماء رؤساء وشخصيات «خائنة» لوطننا وللأمة الإسلامية لازالت جاثمة على حيطان الشوارع البيضاوية، وحسب إحصاء طريف، فإن عدد الشوارع التي تحمل اسم حسني مبارك وسوزان في مصر وحدها يصل إلى 2600 شارع.
وأمام هذا المشهد المبعثر، يتيه «جي بي إس» في شوارع مدينة يصر رؤساء مقاطعاتها على عدم الاهتمام بالتسمية، ويعملون بالمثل الشعبي «حتى يزيد ونسميوه سعيد».



أبرز الشوارع والأحياء المكررة بالدار البيضاء
زنقة الفارابي في حي الأحباس
زنقة الفارابي في حي المعاريف
زنقة الفارابي في حي غوتييه
شارع الحبشة بدرب غلف
زنقة الحبشة بالمدينة العتيقة
زنقة الحبشة بحي الأحباس
زنقة الحبشة درب السلطان
حي المسيرة بسيدي مومن
حي المسيرة بمولاي رشيد
شارع المسيرة الخضراء بالمعاريف
زنقة المسيرة بالحي الصناعي
حي مبروكة بسيدي عثمان
ممر مبروكة بحي مولاي عبد الله
تجزئة مبروكة بعين السبع
حي ميموزا بالحي الحسني
ممر ميموزا بعين السبع
زنقة ميموزا بأنفا
إقامة ميموزا بسيدي مومن
درب بناني بعين الشق
درب بناني بسيدي عثمان
بلوك بناني بالحي المحمدي
زنقة أحمد شوقي بالأحباس
زنقة أحمد شوقي بحي النخيل
تجزئة شوقي بالحي الحسني



قوانين ودوريات تنظم تسمية الشوارع والأزقة والساحات
دورية وزير الداخلية رقم 231 بتاريخ 20 نونبر 1985 موجهة للولاة والعمال حول تسمية الشوارع والأزقة والساحات العمومية
منشور رقم 4586 بتاريخ 18 أكتوبر 1977 خص كل حي بأسماء لرجال العلم والمعارك والشخصيات البارزة
منشور رقم 101 بتاريخ 18 أبريل 1979 حول كيفية تطبيق الفقرة 12 من الفصل 31 من ظهير التنظيم الجماعي
منشور رقم 235 بتاريخ 26 نونبر 1980 حول تنبيه رؤساء الجماعات لمضمون الفصل 31 من ظهير التنظيم الجماعي
منشور رقم 275 بتاريخ 11 نونبر 1982 حول وجود شوارع وساحات لازالت تحمل أسماء رموز الاستعمار وأسماء مكررة
دورية وزير الداخلية رقم 76 بتاريخ 17 فبراير 1992 حول تسمية الساحات والشوارع والأزقة والمجموعات السكنية
دورية وزير الداخلية رقم 8 بتاريخ 29 يناير حول مسطرة المصادقة على تسمية الساحات والطرق العمومية
دورية وزير الداخلية رقم 7512 بتاريخ 30 أكتوبر حول تسمية الشوارع والأزقة والساحات العمومية بأسماء العائلة الملكية
لاحظت المصالح المختصة بهذه الوزارة عند دراستها للمقررات الجماعية أن غالبية المجالس الجماعية لا تتقيد بمقتضيات منشور عدد 84 بتاريخ 29 مايو 2000، وخاصة ما تعلق منه بتسمية الشوارع والأزقة والساحات العمومية بأسماء المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني وأسماء العائلة الملكية، بحيث ترد الملفات الخاصة بهذه التسميات الشريفة على مصالح هذه الوزارة دون وثائق وأدلة تؤكد مدى استحقاق هذه الأماكن حمل الأسماء الشريفة لأفراد العائلة الملكية.
وعليه، وحتى يتسنى ضبط هذه التسميات، والتأكد من مدى جدارة الشوارع والأزقة والساحات العمومية المقترح تسميتها من طرف المجالس الجماعية لحمل أسماء أفراد العائلة الملكية، يشرفني أن أطلب منكم دعوة رؤساء المجالس الجماعية التابعة لدائرة نفوذكم إلى ضرورة إيلاء الملفات الخاصة بهذه التسميات ما تستحقه من عناية فائقة من جهة، وإعدادها وتوجيهها للمصادقة من طرف هذه الوزارة التي تتولى إحالتها على الديوان الملكي العامر قصد التماس المولوية السامية على المقترحات الواردة بها.
ويجب أن يتضمن الملف الخاص بإطلاق أسماء وأفراد العائلة الملكية على الشوارع والساحات العمومية الوثائق الثالية:
محضر مداولات المجلس الجماعي محرر بشكل لائق سواء من حيث صياغته أو شكله.
صور فوتوغرافية حديثة مأخوذة من عدة اتجاهات للساحة أو الشارع المراد تسميته.
بطاقة تقنية حول الشارع أو الساحة من الناحية العمرانية والجمالية.
تقريركم حول مدى جدارة هذا الشارع أو الساحة بحمل أسماء العائلة الملكية الشريفة.
تقرير السلطة المحلية في الموضوع.
مذكرة تقديم.
كما أطلب منكم دعوة رؤساء المجالس الجماعية التابعة لدائرة نفوذكم إلى ضرورة التقيد بدوريتي المشار إليها أعلاه، بخصوص إعداد وتحرير مشاريع القرارات المتعلقة بالتسميات ومراعاة التناسق بين الأسماء على مستوى الشوارع والأحياء بصفة عامة، مع تذكيركم بأن التسميات لا تخضع للمصادقة إلا إذا كانت تخص الشوارع والأزقة والساحات العمومية، وتكون هذه التسميات عبارة عن تشريف عمومي أو تذكير بحدث تاريخي، عملا بمقتضيات المادة 69 من القانون رقم 78,00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
ختاما، أهيب بكم السهر على تطبيق مقتضيات هذه الدورية بالجماعات التابعة لدائرة نفوذكم والتقيد بمضامينها على الوجه المرغوب فيه.





حسن البصري