أوفد الحسين الوردي، وزير الصحة، أول أمس، لجنة مركزية إلى المركب الاستشفائي الجهوي بالقنيطرة، للتحقيق في قضية وفاة مريضة، يوم 17 أكتوبر الماضي، كانت قد دخلت إلى المستشفى المذكور للعلاج من آلام حادة في المعدة، قبل أن تُنقل في اليوم الموالي إلى مصحة خاصة بأمر من مسؤول طبي بدعوى معاناتها من مرض القصور الكلوي، لتعاد إليه في نفس اليوم جثة هامدة. وكشفت المصادر، أن لجنة التحقيق عقدت، في اليوم نفسه، اجتماعا مع كل من مندوب الصحة والطبيب المتهم في هذه القضية، كما استمعت إلى تصريحات عائلة الضحية »نعيمة حضيري«، 55 سنة، وحصلت على جميع الوثائق التي تخص ملف هذه القضية، كما باشرت أبحاثها بشأن عريضة وقع عليها 60 مريضا بالقصور الكلوي سبق أن توصل بها وزير الصحة يطالبون فيها بإعفاء الطبيب السالف الذكر من مهامه. وقالت المصادر، إن هذه اللجنة أنهت تحرياتها بإنجاز تقرير مدقق في الموضوع، دون أن تتسرب أية تفاصيل عن محتواه، حيث من المرتقب أن تضعه على طاولة الوردي، في غضون الأسبوع المقبل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويذكر أن أسرة الضحية كانت قد وجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، تطالب فيها بإجراء بحث نزيه في هذا الحادث، ومتابعة الطبيب المعالج بالإهمال والتقصير والإخلال بالواجب المهني والابتزاز. كما ناشدت الهيئة الوطنية للأطباء بالمغرب بتشكيل لجنة مستقلة يعهد إليها بمهمة التحري بكل نزاهة وشفافية في هذه النازلة، لتحديد المسؤوليات وكشف الغموض الذي يلف حادث وفاة ابنتها بالإعلان عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء مفارقة الضحية للحياة. وكان الدكتور المعالج للمريضة المتوفاة قد نفى جملة وتفصيلا جميع التهم الموجهة إليه من قبل أسرة الضحية، وقال، في تصريح هاتفي سابق مع «المساء»، إنها مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددا على أنه قام بواجبه على أكمل وجه ووفق ما يرضي ضميره المهني.
