قال المخرج المغربي عبد الرحمان التازي٬ رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي الأفلام٬ إن هدف هذا الإطار الجديد الذي رأى النور الشهر الماضي يتمثل في الدفاع عن مصالح المهنة وعقلنة تنظيمها وتعزيز أخلاقيات الصناعة السينمائية في المغرب. وأوضح التازي٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن الجمعية لا تروم تشكيل لوبي مصلحي يدافع عن فئة بعينها٬ بل تعبئة جهود المتدخلين في اتجاه إرساء مزيد من الاحترافية والمهنية في الصناعة السينمائية والتعبير عن حاجيات القطاع كجسم متكامل. وأبرز مخرج «البحث عن زوج امرأتي» الحاجة إلى عمل دؤوب من أجل تشجيع الاستثمار في السينما وتأمين ديمومته٬ على اعتبار أنه «لا يمكن على المدى الطويل الاعتماد حصرا على الدعم العمومي في صنع مستقبل السينما بالبلاد». ويندرج إحداث الجمعية الوطنية للمنتجين٬ حسب رئيسها٬ في إطار مواكبة الحركية الثقافية والسينمائية بالمغرب وإرساء تمثيلية فعالة ونشيطة للمنتج السينمائي، خصوصا في ظل التفاوت بين وتيرة الإنتاجات السينمائية وحجم ترويج المنتوج لدى الجمهور. ومن هنا، فإن مجهود الجمعية سيتجه نحو تجاوز الدفاع عن مصالح المنتجين حصرا٬ إلى تشجيع الحركية السينمائية والعمل على عودة الجمهور إلى القاعات. « ثمة مفارقة مؤلمة بين النجاحات التي يحققها الفيلم المغربي في المهرجانات من جهة وعزوف الجمهور عن الذهاب إلى السينما من جهة أخرى»٬ يقول التازي٬ الذي يؤكد أن الجمعية ستعمل من أجل تعزيز حضور الإنتاج السينمائي المغربي إقليميا ودوليا ومواكبة الفيلم الوطني للحضور في أرقى المحافل. وحول الإضافة التي تقدمها الجمعية في ظل وجود تنظيمات مهنية أخرى٬ قال المخرج المغربي إن الغرض من إنشاء الجمعية كإطار مفتوح وشفاف هو ضمان تمثيلية وازنة وشفافة لمجموع قطاعات المهنة والحضور الفعال في مختلف مستويات القرار المتعلقة بالقطاع.