أكد سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، أن تحركات القوات المسلحة المغربية وطلعاتها الجوية تتم وفق القانون السيادي، وأنها تهدف إلى تعقب الجماعات المسلحة، خصوصا الإرهابية التي تهدد منطقة الساحل والصحراء ومنطقة شمال إفريقيا، وجنوب ضفة المتوسط الأوروبية. وعبر وزير الخارجية والتعاون، خلال لقاء لجنة الخارجية بمجلس المستشارين أول أمس، عن استغرابه من فقرة وردت في التقرير الأممي الذي قدمه بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، أول أمس بنيويورك، والتي تطرق فيها إلى وجود ما وصفه بتقلص الخرق الجوي إلى 26 طلعة بدلا من 126 كما في السابق. وأوضح العثماني أنه يتعين الاختيار بين استقرار الأمن ووقف الاتجار في الأسلحة وتفكيك شبكات المخدرات وشبكات الاتجار في البشر وبين توصيف الطلعات، داعيا إياها إلى تغيير وصفها لطلعات القوات المغربية في المناطق الحدودية، والتي تهدف إلى استقرار الأمن في المنطقة، خصوصا في ظل تحركات الجماعات المسلحة على إثر تدفق أسلحة كتائب معمر القذافي، والتي من بينها أسلحة متطورة وثقيلة. وأكد العثماني أن «البوليساريو» يعيش الحرب الباردة ومازالت مواقفه جامدة، وأن الاستفتاء يستحيل تطبيقه، كما سبق أن صرح المبعوث الأممي بتر فانسن، لوجود أزيد من 18 ألف طعن في كيفية تحديد الهوية. ومن جهة أخرى، اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن استمرار إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر «وضع غير طبيعي لا يرقى إلى مستوى التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين»، مبرزا أن المغرب ماض في تنفيذ خططه التنموية٬ ولم يربطها أو يرهنها أبدا بمسألة فتح الحدود مع الجارة الجزائر، كما لم يكن ضمن جدول أعمال الزيارة التي قمنا بها إلى الجزائر أواخر شهر يناير الماضي، البحث بكيفية مدققة في مسألة إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين، خاصة أنها أحد الملفات العالقة منذ سنة 1994». وتحدث عن أنه خلال هذه الزيارة تم الاتفاق على تعزيز وتوسيع التعاون في عدة مجالات، من قبيل قطاع الإعلام والقيام بدور إيجابي في المحطات المقبلة للإسهام في تجاوز سوء الفهم وتقريب وجهات نظر وبناء الثقة.