«مغرب تسويق» يفتتح أول متجر ضمن سلسلة «المتاجر التضامنية والمنصفة»

افتتح مكتب التسويق والتصدير «مغرب تسويق» أول أمس الأربعاء أول متجر ضمن سلسلة «المتاجر التضامنية والمنصفة» بالدار البيضاء. ويأتي هذا الافتتاح في إطار تموقعه الاستراتيجي الجديد
كمؤسسة عمومية متدخلة في الاقتصاد التضامني. وهي العملية التي تمت بشراكة مع وزارة الشؤون العامة والحكامة ووكالة التنمية الاجتماعية والشبكة المغربية للاقتصاد التضامني والأرضية المغربية للتجارة المنصفة. وتهدف إلى مواكبة صغار المنتجين الفلاحين، فرادى أو مجمعين، في تعاونيات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي، في مجالات التثمين وتعاضد مشتريات التعبئة واللوجستيك والتسويق والتصدير.
وحسب المعطيات التي كشف عنها مسؤولو مؤسسة «مغرب تسويق»، فقد تم توقيع اتفاقيات شراكة مع 57 تعاونية، الغاية منها ربط شراكة تقنية وتجارية بين مؤسسة «مغرب تسويق» والتعاونيات الموقعة على الاتفاقية. كما عبرت 932 تعاونية عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
وعلى صعيد متصل، التزمت مؤسسة «مغرب تسويق» بوضع مكاتب متخصصة ومؤهلة رهن إشارة التعاونيات الموقعة على الاتفاقية، بهدف مصاحبتها في طرق إنتاجها وآليات تثمينه، من أجل الاستجابة للمواصفات والشروط الدولية، بتمويل من الصندوق الذي وضعته الدولة رهن إشارة المؤسسة التي ستوفر للتعاونيات مكاتب متخصصة ومعترفا بها دوليا من أجل التصديق الدولي على طرق الإنتاج.
ومواكبة لافتتاح المتجر الأول من نوعه بالدار البيضاء، في أفق تعميم التجربة على مدن أخرى، أعطت مؤسسة «مغرب تسويق» انطلاقة العمل بالموقع المتخصص للتجارة الإلكترونية» lesmagasinsolidaires.ma»، وهو موقع تم إعداده باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية في مرحلة أولى، فضلا عن البوابة المعلوماتية المعدة لتعاونيات الاقتصاد التضامني، والتي يمكن للمنخرطين من ولوجها عن طريق حساب خاص وسري من أجل تتبع مبيعاتهم مباشرة على شبكة الإنترنت.وفي هذا الصدد تم الاتفاق على أن تتسلم التعاونيات المنخرطة مستحقاتها المالية في أجل لا يتعدى 72 ساعة فيما يخص عمليات البيع للمستهلك النهائي، سواء تمت في المتجر التضامني أو عن طريق الموقع الإلكتروني. ويمكن أن تصل إلى 10 أيام فيما يتعلق بعمليات البيع التي تتم في المجمعات التجارية الكبرى والمتوسطة. ومقابل ذلك تلتزم التعاونيات بتوفير منتوجات ذات جودة عالية تطابق المواصفات. وتحتفظ المؤسسة لنفسها بإمكانية وضع آليات للمراقبة والتحقق من احترام الشروط التي ينص عليها العقد.