فككت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للأمن العمومي بحي يعقوب المنصور بالرباط، فجر أول أمس الثلاثاء، عصابتين إجراميتين متخصصتين في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض تتكونان من 11 متهما، من ضمنهم أربعة قاصرين وثلاث فتيات، حيث كانت العصابة موضوع العشرات من الشكايات، وكان بعض أفراد العصابة يضعون أقنعة على رؤوسهم لحظة تنفيذ عمليات السرقة بكل من أحياء أكدال والسويسي ويعقوب المنصور. وكشف مصدر مطلع أن العصابة الأولى تم تفكيكها ليلا بالقرب من دوار «الكرعة» الصفيحي، حيث أوقفت عناصر الفرقة متهمين إلى جانب ثلاث فتيات، كن داخل منزل بصدد وضع خطط لتنفيذ عمليات السرقة بالقرب من محطة القطار بأكدال وعلى مستوى المقطع السككي الرابط بين مدينة العرفان وحي القامرة، وكانت إحدى الفتيات توظف من قبل عناصر العصابة في العمليات التي تعرض لها مجموعة من الضحايا، حيث حجزت المصالح الأمنية أقنعة وسكاكين كانت بحوزة العناصر الإجرامية، كما عثرت أثناء عملية التفتيش على مجموعة من البطائق الوطنية وبطائق الائتمان البنكية ووثائق إدارية تعود إلى مجموعة من الضحايا سبق أن سجلوا شكايات في الموضوع. وتوصلت عناصر الشرطة عن طريق إخبارية من ضحية إلى وجود رئيس العصابة الثانية الملقب «بولد طوطو» بالقرب من إقامة «ياسمين»، وتمكنت التحريات من توقيف ستة عناصر تنشط معه في عمليات السرقة، كما حجزت سكينا لدى المتهم الرئيسي. وأثناء التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة، اكتشفت أن من بين الموقوفين أربعة قاصرين، كانت تتم الاستعانة بهم في العمليات التي نفذها أفراد العصابة على الطريق الساحلي بمدينة الرباط، وعلى مستوى شارع الكفاح. وواصلت الشرطة القضائية بالرباط، صباح أمس الأربعاء، الاستماع إلى مجموعة من الضحايا الذين تقاطروا على مصالح الضابطة القضائية، ولم تجد مصالح التحقيق صعوبة في تعرف المشتكين على الجناة، وكانت الشكايات تقاطرت في الأسابيع الماضية على كل من المنطقة الأمنية الثانية حسان-أكدال، والمنطقة الأمنية الرابعة «يعقوب المنصور». وينتظر أن تحيل الشرطة القضائية الأظناء، اليوم الخميس، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بحي الرياض في الرباط، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب والجرح الخطيرين والفساد... ويتوفر غالبية الموقوفين على سوابق قضائية، باستثناء القاصرين. واعترف الموقوفون في هذه العمليات بتنفيذ مجموعة من السرقات ووضع أقنعة على وجوههم، ومكنتهم عمليات السرقة من الاستحواذ على مجموعة من الهواتف المحمولة وأدوات تجميل ومبالغ مالية ووثائق إدارية تعود إلى الضحايا.
