بعد اتفاق بين المتهمين على السطو على معمل مختص بصناعة أسقف إسمنتية والأجور، وفي الموعد المحدد اقتحم الأظناء المعمل المذكور واعتدوا بالضرب على الحارس الليلي بواسطة عصا ثم قيدوه واستولوا على صندوق فولاذي كان يحتوي على مبلغ 14500 درهم، وعلى صندوق فولاذي ثان من مكتب المدير كان يضم شيكات، كما استولوا على ستة حواسيب إلى جانب بعض الأجهزة الإلكترونية، وقامت بعدها عناصر الدرك الملكي بمعاينة مسرح الجريمة. باشرت عناصر الضابطة القضائية بحثها في الموضوع، الذي استهلته بالاستماع إلى مدير المصنع الذي أفاد بأنه تلقى، ليلة الحادث، مكالمة هاتفية من أحد المستخدمين يخبره بأن المصنع تعرض للسرقة، وأضاف المدير أنه عند انتقاله إلى المصنع عاين كسورا بأبواب المصنع ونوافذه، وسرقة صندوق فولاذي يحتوي على شيكات متنوعة وصندوق فولاذي ثان به مبلغ 30000 درهم، وجوازات سفر وكمبيالات ووثائق خاصة بعقارات وبعض الأجهزة الالكترونية. وعند الاستماع إلى المستخدم الذي أخبر المدير بحادث السرقة أفاد بأنه غادر المصنع رفقة المسؤولة الإدارية والتجارية على متن سيارة المصنع إلى مدينة برشيد، وبعد خمس ساعات تلقى مكالمة هاتفية من الحارس الليلي يطلب منه النجدة، وأخبره بأن المصنع تعرض للسرقة، فانتقل إلى منزل المدير وأشعرا رجال الدرك الملكي الذين انتقلوا إلى مكان الحادث حيث وجدوا الحارس الليلي مقيد اليدين. وأفادت المسؤولة الإدارية والتجارية بأن المصنع تعرض للسرقة في حدود منتصف الليل واستولى المعتدون على صندوق فولاذي يحتوي على مبلغ 14500 درهم وعلى صندوق فولاذي ثان من مكتب المدير يحتوي على عدة شيكات وكمبيالات وجوازات سفر تعود لأفراد عائلته، ومبلغ مالي مهم وحواسيب وأجهزة إلكترونية. ووجهت المسؤولة اتهامها إلى أحد العمال الذي سبق أن بطردته بعد أن ضبطته يدخن المخدرات وهددها في تلك اللحظة بجلب عصابة من أجل سرقة المصنع. اعتراف بعد الاستماع إلى المتهم الأول ( ش) أفاد بأنه في ليلة الحادث وبعد منتصف الليل فوجئ بشاحنة من نوع مازدا تتوقف أمام الباب الرئيسي للمعمل فاقترب منها بعد أن لاحظ أنها غريبة عن الشركة، وفي تلك اللحظة هاجمه الجناة وقاموا بضربه بعصا وعمل اثنان على تقييده من يديه إلى الخلف وبقيا يحرسانه، وتمكن الباقون من كسر قفل الباب الرئيسي وأدخلوا الشاحنة إلى ساحة المصنع واقترفوا السرقة، وبعد مغادرتهم المكان اتصل هاتفيا بأحد المستخدمين وأخبره بالواقعة، مضيفا أن الجناة كانوا ملثمين. وعند الاستماع إلى المتهم الثاني (ي) صرح بأنه يقوم بسياقة شاحنة صغيرة من نوع كونتير لشحن المتلاشيات التي يشتريها أخوه الأكبر من المعامل الصناعية ويأخذها إلى المستودع الذي يملكه أخواه وشخص آخر. وعن المنسوب إليه أجاب بأنه التقى ليلة الحادث (ح) الذي يعرفه حق المعرفة، وبعد تبادل الكلام اقترح عليه اقتراف السرقة صحبته عن طريق تخصيص الشاحنة التي يقوم بسياقتها لأنشطة السرقة، واعترف بأنه ضرب موعدا مع الشخص المذكور فالتقاه بمعية ثلاثة شبان عرف منهم (أ)، وعند الوصول إلى المصنع المستهدف أمره (ح) بالتوقف ونزل هو ورفاقه من الشاحنة وطلب منه الانتظار إلى حين المناداة عليه، وعبر الحائط تمكنوا من ولوج المصنع وقاموا بشل حركة الحارس الليلي وقيدوا يديه وبقي اثنان لحراسته، ثم نادى عليه (ح) فأدخل الشاحنة إلى داخل المصنع فيما قام الثلاثة الآخرون بولوج مبنى الإدارة واستولوا على خزانة حديدية وأجهزة إلكترونية وحملوا الخزانة الحديدية والمسروقات الأخرى بما فيها قضبان حديدية على متن الشاحنة وغادروا المكان تاركين الحارس، الذي لم يتعرف عليهم لأنهم كانوا ملثمين، مقيدا. وبمكان خال بمحاذاة دوار الدرانة، أفرغوا الشاحنة وكسروا الخزانتين وعثروا بداخلهما على مبلغ مالي وعلى وثائق وشيكات بنكية تم إحراقها من طرف (أ) وسلمه (ي) مبلغ 5000 درهم وطالب منه الانصراف إلى حال سبيله. سنوات وراء القضبان تم تقديم المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة باستئنافية سطات، والتي أحالتهم بدورها على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث، حيث أمر بمتابعة كل واحد من المتهمين بتهمة السرقة الموصوفة واحتجاز شخص لتسهيل ارتكاب جريمة مع إضافة إحراق أوراق بنكية للمتهم «أ». وبعدم متابعة المتهم «ش»، وقضت هيئة المحمكة بعد مناقشة القضية بسجن المتهمين الأولين عشرين سنة لكل واحد منهما وبغرامة مالية قدرها مليون درهم كتعويض من أجل السرقة بالسلاح بعد إعادة التكييف.