خرج الآلاف من سكان مدينة الدريوش في مسيرة حاشدة للمطالبة بما أسموه «رحيل» رئيس المجلس البلدي، متهمين إياه ب»الفساد والمحسوبية والزبونية». وردد المتظاهرون، الذين احتشدوا في وسط المدينة، يوم الجمعة الماضي، شعارات منددة «ببطء التنمية بالمدينة وتفشي الفساد في بعض المؤسسات العمومية»، واصفين المجلس البلدي ب»السري الذي تسيطر عليه عائلة بعينها». وطالب المحتجون كذلك برحيل رئيس المجلس الإقليمي، «الذي عجز عن تحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة». كما اتهم المحتجون رئيس المجلس الإقليمي بالقيام بتوظيفات مشبوهة والدفع باتجاه «استفادة جمعيات قريبة من رئيس المجلس من الدعم المخصص للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية».
في السياق نفسه، أكد محمد بوكو، عضو حزب الاتحاد الاشتراكي وأحد الداعين إلى المظاهرة في كلمة جماهيرية أن «اليأس الذي وصل إليه شباب المنطقة وساكنتها، ومنهم ضحايا الفيضان الذي أودى بحياة مجموعة منهم وشرد المئات في السنوات الماضية، سيؤدي إلى حدوث احتقان اجتماعي خطير إذا لم تتدخل السلطات للقيام بالتدابير الاقتصادية والاجتماعية اللازمة»، مضيفا أن «التهميش الذي يطال المدينة، علاوة على سوء التسيير، خلقا نوعا من الشغب في صفوف السكان».
وفيما رفض محمد البوكيلي، رئيس المجلس البلدي للدريوش، الحديث إلى «المساء» بدعوى أن «يوم الأحد هو يوم عطلة ولا يمكنني أن أتحدث في أمور تخص المجلس البلدي، ولا يمكنني النزول إلى هذا المستوى»، أكد خالد أربعي، فاعل جمعوي بالمنطقة، في اتصال هاتفي مع «المساء» «أن المظاهرة اتجهت نحو عمالة الإقليم، منادية بتحمل كامل مسؤوليتها ووضع قطيعة مع المقاربة السيئة لبعض الأطراف في المدينة وتنزيل مضامين الدستور الجديد من حكامة جيدة ومشاركة فعالة في تنمية المنطقة، التي همشت لعقود، ووضع حد لاستفادة جمعيات معينة على حساب أخرى لسنوات من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، مضيفا أن مسلسل الاحتجاجات بالدريوش عرف في الأيام الماضية مسيرات وإضرابا عاما شل مختلف مرافق المدينة، سعيا من الساكنة نحو فرض نوع من الضغط على المسؤولين للاستجابة لمطالبهم. وهدد أربعي ب»التصعيد من الأشكال الاحتجاجية في الأيام المقبلة، لأن الوضعية الاجتماعية لسكان المنطقة باتت تبعث على القلق، خاصة في ظل غياب المستشفيات وضعف البنيات التحتية وسيطرة سماسرة الفساد على المدينة بشكل كبير»، موضحا أن «شعار «ارحل» الذي رفع في وجه بعض المسؤولين هو رسالة واضحة المعالم إلى السلطات الإقليمية للتدخل بشكل عاجل، لأن غضب السكان سيزداد، ولا شك أن المدينة ستتحول إلى ميدان للاحتقان الاجتماعي، ونحن لن نتوانى في شل الحركة بالمدينة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا».