يسترجع الأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية لأول مرة محطات من مساره السياسي الطويل، ويتحدث كذلك عن اللحظات المهمة في حياته الشخصية والمحطات الحاسمة للتنظيم السياسي الذي يتزعمه. - تقولون إن السياسة فتحت أعينكم على رهانات أكثر أهمية وأكثر تعقيدا من القضايا ذات الطابع الأخلاقي أو الهوياتي. هل يعنى هذا أن حزب العدالة والتنمية سيتوقف عن تقديم نفسه وصيا أخلاقيا عن المغاربة؟ < ليس حزب العدالة والتنمية وصيا أخلاقيا عن المغاربة، لكنه حزب يعتبر أن من واجبه، مثل أي كائن أو شخص في أي بلد إسلامي، أن يفضح أي عمل ليس في مصلحة المجتمع سواء كان أخلاقيا أو ماديا. ففي المغرب، الوصي الأول عن المغاربة هو الملك. - لكن الملك لم ينتقد يوما المهرجانات ولم يدع إلى مقاطعة أي فيلم؟ < نتحدث عن ملك أمامه رهانات وتوازنات يجب أن يحافظ عليها، لكن هذا لا ينقص شيئا من مسؤولية باقي الفاعلين من قبيل العلماء والأحزاب السياسية. - هل يمكن أخذك على محمل الجد عندما صرحت بأنك لست مضطرا إلى مشاهدة فيلم «ماروك» للحكم عليه، على سبيل المثال؟ < هناك إجماع على إدانة هذا الفيلم الذي يسيء إلى الشعب المغربي، بداية باسمه حيث يعيد استخدام كلمة استعمارية للإشارة إلى المغرب، بالقول «ماروك» بدل المغرب. لست بحاجة إلى مشاهدته أو اختباره. في بعض المناسبات، نبني قراراتنا على ما نسمعه من حولنا. ورغم ذلك أصر على إدانة ذلك الفيلم والذين أنتجوه وأولئك الذين دعموه. - ولم لا يدان أولئك الذين شاهدوه؟ < لا أعرف طبيعة دوافع كل واحد منهم. كل ما أعرفه أن هذا الفيلم ليس بريئا بالنظر إلى الدعم والدعاية اللذين استفاد منهما. - والآن وقد أصبحت أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، ألا تنوون التزام الهدوء قليلا؟ < أنا واع بالمسؤولية الملقاة على عاتقي حاليا. كنت دائما مسؤولا داخل الحزب، واليوم أنا المسؤول. أنطلق من مبدأ بسيط جدا في الإسلام يفيد بأن حب الظهور هو الذي يؤدي إلى الاستفزاز، بينما يأمر الإسلام بالتزام السرية. فالتجاهر بالمعصية هو دعوة إلى الانحلال الأخلاقي، وهو أمر غير مقبول. - لنأخذ مثالا ملموسا. أنت الآن، مثلما تقول، مسؤول عن الحزب، هل تشعر بأنك قادر على الاحتجاج على مصورة تلفزيونية في قبة البرلمان؟ < جيد أنه يمكننا أن نعود إلى هذا الحادث. وهنا أيضا، أنطلق من مبدأ أساسي، القانون الداخلي للبرلمان يفرض على النواب والزوار نوعا من الصرامة في ما يخص اللباس. وفضلا عن ذلك، لم يسبق لي أن تحدثت إلى تلك السيدة، بل توجهت إلى رئيس الجلسة للاحتجاج على لباسها غير القويم أو لنقل إنه يخالف قوانين مؤسسة لها رمزيتها. لم أكن أحتج على حق تلك السيدة في أن تلبس ما تريد وإنما دعوت إلى احترام قانون البرلمان. - القوانين الجاري بها العمل محافظة، وأنتم لا تقومون بشيء غير المطالبة بتطبيقها؟ < القانون بحاجة دائما إلى دفعة من أجل تطبيقه. لا يمكن أن نندد بكل شيء في الحياة، لذلك يجب على الأقل تطبيق القوانين التي تنظم العلاقات بين الناس داخل مجتمعنا. وإذا لم يتم ذلك فإني أتساءل عما سنصل إليه. - أطرح عليك السؤال نفسه... < أعتقد أننا موزعون بين طرفي نقيض. وأملي أن نتمكن من إيجاد محيط سليم. ليست لدي الرغبة في التدخل في حياة الآخرين. الحرية غالية عندنا ولن نقبل بأي تراجع إلى الوراء. لكنني لا أريد إلا أن نصبح شعبا متحررا، إن صح التعبير. العالم تغير من حولنا. وأعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة نحتاج فيها إلى إعادة التفكير من أجل المحافظة على التوازن اللازم. وهنا أتحدث عن قناعاتنا وقوانينا وكل ما يحيط بنا. - كان سعد الدين العثماني ينفي دائما قرب «التجديد» من العدالة والتنمية. هل لديك الشجاعة للاعتراف بهذا القرب؟ < يتمثل المشكل مع «التجديد» في كون أشخاص يريدون بسوء نية معاتبة الحزب على ما ينشر في تلك الجريدة. هذا ظلم. لقد أشرفت على إدارة تلك الجريدة لبضع سنوات ويمكن أن أؤكد أنني لم أستشر أبدا مسؤولي الحزب قبل نشر أي خبر. لا يمكن أن ننفي تقارب الجريدة مع الحزب. إنها جريدة حركة التوحيد والإصلاح التي تولد عنها حزب العدالة والتنمية. العلاقة إذن عضوية والعدالة والتنمية هو المستهدف. - تغيرت «التجديد» كثيرا. هل هذا دليل على أن الأمور لم تكن تسير على أحسن وجه... < تغيرت الجريدة بطبيعة الحال. لم تكن حركة التوحيد والإصلاح مستعدة دائما لتحمل مواجهات ومواقف «لتجديد»، بل إنها تغيرت كذلك حتى في تناولها لأخبار العدالة والتنمية. واليوم، لا نتمتع بأي تناول خاص في الجريدة التي لم تعد تدعمنا وذلك ضدا على إرادتي. ترجمة - محمد بوهريد
