هدد سكان حي مسرور 2 ودار الأربعين بتمارة بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة في حال لم تتدخل السلطات والجهات المختصة لترحيل متجر لبيع الخمور يقع في نفس الحي، وطالبوا من خلال رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، برفع الضرر الناتج عن هذا المتجر الذي يقولون إنه يستقطب «المنحرفين وذوي السوابق الإجرامية» مما جعل سكان الأحياء القريبة منه تعاني ولسبع سنوات دون أن تلتفت أي جهة لمعاناتهم. ويقول السكان إنه منذ سنة 2004 وهم يعيشون على صفيح ساخن، معبرين عن سخطهم واستيائهم من موقف السلطات المحلية التي رخصت للمتجر رغم رفضهم ذلك. وأضاف السكان «أن واقع السكر العلني والتسكع وقطع الطريق والتحرش بالنساء وانتهاك الحرمات والممتلكات والمس بالأمن الجسدي والنفسي للأسر» هو حالهم منذ زمن رغم أنهم وطيلة هذه الفترة لم يصمتوا بل ظلوا يقدمون الشكايات منذ الترخيص للمتجر بحيهم. واستنكر السكان تجاهل السلطات معاناتهم رغم الشكايات والاتصالات المباشرة التي قاموا بها، ورغم خوضهم عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بترحيل المتجر، الذي يقولون إن رواده يخلقون للسكان معاناة نفسية كبيرة بحيث إن أغلب زبائنه تصدر عنهم سلوكات وصفوها ب«غير الأخلاقية» من قبيل اعتداءات نفسية وتحرشات بالنساء إلى درجة إشهار السلاح الأبيض في وجه الساكنة، يضيف أحدهم. وتجدر الإشارة إلى أن بعض السكان مورس عليهم العنف من طرف هؤلاء الزبائن، ويقول السكان إنهم قدموا شكايات إلى السلطات المختصة لكنها قوبلت في مجملها بالرفض «بدعوى أنه لم يتم التعرف على هوية الجناة» يضيف أحد المتضررين. يشار إلى أن السكان خاضوا ثلاث وقفات متتالية خلال شهر أكتوبر الماضي كما رفعوا شكايات إلى السلطات المحلية منذ 2004 ولكنهم يؤكدون في رسالتهم أنه تم التعتيم على الموضوع وحجب معاناة السكان الذين أكدوا استمرارهم في المطالبة بترحيل متجر الخمور حتى يعيشوا بسلام وأمان.