أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في آسفي بوضع شخص يدعى «ع. ح.» رهن الاعتقال، بعد أن تسبب -حسب شكاية زوجته «م. ج.»- أرفقتها بشواهد طبية وصور فوتوغرافية، في تعنيفها وضربها والاعتداء الجسدي عليها، نتج عنه تشوه في وجهها جراء ضرب مبرح تعرضت له في أنحاء متفرقة من جسمها، مضيفة في شكايتها وعند الاستماع إليها من قبل النيابة العامة أنها «كانت ضحية عنف زوجها لأزيد من 17 سنة وأنها ظلت طيلة هذه المدة تعيش في الرعب والمعاناة النفسية والجسدية». وقالت «م. ج.»، وهي أستاذة للتعليم الابتدائي في آسفي، إنها لم تعد تحتمل «وحشية زوجها»، مشيرة إلى أنها «ذاقت العذاب طيلة 17 سنة من حياة الزوجية وتعرضت لكل أشكال التعذيب والتعنيف النفسي والجسدي وتعرضت خلال هذه السنين للاحتجاز والحجز على بطاقتها البنكية ومواردها المالية من قبل زوجها»، مضيفة أنه حتى أبناؤها لم يسلموا من عنف والدهم، «خاصة الطفل البكر، الذي يُضرَب ضربا خطيرا ويُعلَّق مثل الخروف»، حسب نص الشكاية التي قدمتها «م. ج.» لوكيل الملك. واستنادا إلى مصادر مقربة من عائلة الضحية «م.ج»، فقد تعرضت الأخيرة ليلة السبت ما قبل الأخير لعنف وتعذيب نتجت عنه تشوهات في وجهها، بعد أن تعرضت -لساعات متواصلة- لضرب مبرّح من قبل زوجها في كل أنحاء جسمها وأمام أنظار أبنائها حتى فقدت الوعي، قبل أن يتدخل والدها، الذي نقلها إلى قسم المستعجلات في مستشفى محمد الخامس، في حين لاذ زوجها بالفرار على متن سيارته إلى وجهة غير معلومة. وأشارت مصادر مقربة من التحقيق إلى أن النيابة العامة وفور عرض الضحية عليها في حالة نفسية وجسدية جد متدهورة والاستماع إليها، أعطت تعليماتها بتوقيف زوجها والاستماع إليه، وهو ما أفضى إلى متابعته في حالة اعتقال وتعيين يوم الخميس، 29 مارس الجاري، كموعد لعرضه على أولى جلسات المحاكمة، في حين تقرر تعيين مرافقة اجتماعية من قبل المحكمة للضحية، نظرا إلى خطورة وضعيتها النفسية والجسدية الناتجة عما تعرضت له من عنف وتعذيب. وقال أب الضحية «م. ج.» إن ابنته «تعرضت لأبشع صور التعذيب الجسدي والنفسي أمام أعين أبنائها وتشوه وجهها جراء ما تعرضت له من ضرب مبرح»، مشيرا إلى أنها هددت بالانتحار أمام وكيل الملك في حال ما أجبرت على الرجوع إلى بيت الزوجية وإبقاء زوجها حرا طليقا دون أن يُحاكَم بسبب ما اقترفه من عنف وتعذيب في حقها وحق أبنائها، مضيفا أن قضية ابنته رفعت إلى عدد من الجمعيات الحقوقية وتنتظر إنصافها من قبل القضاء، مع حماية حياتها وحياة أبنائها، حسب قوله.