أفتاتي يطالب بالكشف عن تعويضات المدراء والوزراء

طالب عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية، بالكشف عن التعويضات التي يتلقاها مدراء المؤسسات العمومية حتى يتمكن البرلمان من ممارسة الرقابة الحقيقية.
وقال أفتاتي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية أول أمس في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، إن «هناك من يقولون إن التعويضات التي يتلقاها مدراء المؤسسات العمومية مرتفعة.. فهل صحيح أن للوزير تعويضات كبيرة ويجب على الوزير أن يصرح ب«كم» يأخذ ويقدم تفاصيل ذلك؟».
وفي المقابل، طالب عضو فريق العدالة والتنمية، الذي ينتمي إلى الأغلبية، بتخفيض التعويضات التي يتلقاها الوزراء، خاصة أن هناك سكانا في العالم القروي ينتظرون إشارات إيجابية للحكومة الجديدة و«ما عْندهومشْ الطبيبْ». واعتبر أفتاتي أنه «في غياب الرقابة الحقيقية للبرلمان ستتكون لوبيات»، مطالبا بمراقبة الشركات التي تخفي حقيقة واقعها المالي، كي تتجنب أداء الضرائب، خاصة أنها «تتلقى هذه «النصائح» من أطر في الوزارات»، وفق ما ذكر أقتاتي. وانتقد المتحدث نفسه سياسة الأبناك، التي تعمل حتى في قطاع التأمينات، داعيا إلى «العمل وفق دفاتر تحملات وفق التعليم الخاص والمجال الصحي الخاص».