أفرج المدير العام الجديد للأمن الوطني، بوشعيب ارميل، عن الترقية الخاصة برجال الأمن برسم سنة 2010 التي ظلت حبيسة رفوف مديرية الموارد البشرية طيلة عهد المدير السابق، الشرقي الضريس، لأزيد من سنتين. وشملت هذه الترقية، التي تعد الأولى من نوعها في عهد ارميل، حسب معطيات حصلت عليها «المساء»، 6 آلاف و276 رجل أمن من مختلف الرتب الأمنية. وأكدت المعطيات ذاتها، أن هذه الترقيات توزعت بين رجال الشرطة الذين يعملون بالزي الرسمي ونظرائهم الذي يعملون في إطار مهام أمنية دون زي. وخلصت مداولات لجان الترقية، التي عقدت عدة اجتماعات، وضمت ممثلين عن مديرية الأمن الوطني وممثلين عن الموظفين من كل درجة، إلى إصدار قرار بترقية 6 آلاف و276 رجل أمن من مختلف الدرجات والرتب. وتوزعت الترقيات للعام 2010 بين أربعة ولاة أمن، وثلاثة مسؤولين أمنيين انتقلوا إلى رتبة مراقب عام. واستفاد من الترقية، كذلك، 47 مسؤولا أمنيا انتقلوا من رتبة عميد ممتاز إلى رتبة عميد إقليمي، فيما استفاد 80 عميدا من الانتقال إلى رتبة عميد ممتاز، و117 ضابطا ممتازا من الترقية إلى عميد شرطة. واستفاد بموجب الترقية ذاتها 538 ضابط شرطة، انتقلوا إلى رتبة ضابط ممتاز، و346 ضابط شرطة، و768 مفتش شرطة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة مفتش شرطة ممتاز. كما همت هذه الترقيات، حسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، الترقيات بين صفوف رجال الشرطة العاملين بالزي الرسمي، بينهم عقيد شرطة واحد، و17 قبطان شرطة، و71 ملازما، و22 ضابطا ممتازا، و228 ضابط أمن، و989 مقدما رئيسا، إضافة إلى 3 آلاف و45 مقدم شرطة. ويأتي الإفراج عن لائحة الترقيات الخاصة برجال الأمن في سياق تحسين الظروف الاجتماعية لرجال الأمن من مختلف الرتب، خاصة بعد دخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ.