رفع محمد الشافعي، رئيس الجماعة القروية بئر النصر في إقليم ابن سليمان، دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد كل من عباس الفاسي، الوزير الأول في الحكومة السابقة، وعبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، من أجل إلغاء مقرر إداري أكد أنه غير قانوني. وقال الشافعي، في تصريح ل«المساء» إن المديرية الجهوية للمياه والغابات لجهة الرباط - سلا - زمور زعير أصدرت مقررا منحت بموجبه كراء حق القنص لجمعية مقرها بتراب الجماعة القروية لغوالم التابعة لإقليمالخميسات، فوق أرض غابوية توجد بالجماعة القروية بئر النصر التابعة للمديرية الجهوية لجهة الدارالبيضاء، وعلى مساحة 824 هكتارا و65 آرا و58 سنتيارا، موضحا أن المسؤولين الغابويين ارتكبوا بإصدارهم هذا المقرر (عدد329)، عدة مخالفات قانونية، ساهمت الحكومة السابقة في تنفيذها، مشيرا إلى أن المقرر صدر عن مديرية لا توجد المنطقة الغابوية تحت نفوذها وأن المقرر لم يحترم المساطر القانونية، التي تؤكد على ضرورة موافقة مجلس الجماعة التي توجد الأرض بترابها، ولم يشر إلى دور المجلس الجماعي في عملية الكراء، التي أضاف أنها ستضر بالساكنة. كما أضاف الشافعي أن المديرية لم تعتمد على طلبات عروض عند تفويتها العقار للجمعية، موضحا أن هناك طلبات عروض من عدة جمعيات تم تجاهلها. ويذكر أن المساحة الغابوية التي تم كراؤها للجمعية توجد على الحدود بين جماعتي لغوالم بالخميسات وجماعة بئر النصر بابن سليمان، وهي موضوع نزاع بين الجماعتين، وأن رئيس جماعة بئر النصر سبق أن تقدم بشكاية في الموضوع، كما أن اجتماعا موسعا بين المنتخبين والسلطات المحلية خلص إلى عدم تطابق الحدود الغابوية التي سبق ترسيمها من طرف مديرية المياه والغابات سنة 2008 مع الحدود الإدارية لعمالتي ابن سليمان والخميسات، والمحددة بوادي (بو الدرادر)، وهو ما أشعل فتيل النزاع بين الجماعتين.
