أعلنت وزارة الداخلية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت من تفكيك فرقة دينية تطلق على نفسها لقب «الجماعة المهداوية» واعتقال زعيمها «ب. خ.». وكان المعني بالأمر يقطن في مدينة تاوريرت ويدّعي أنه المهدي المنتظر والنبي المرسل الذي سيغير الأنظمة ويوحد العالم تحت رايته وسلطانه، مضيفا أنه أمر «أتباعه» بنحر جمل، بعد أن أعلن أنه المهدي المنتظر، كما أمر في إطار الطقوس التي كان يقوم بها كل فرد من أتباعه، بذبح خروف تعبيرا عن فرحه بالإمام المهدي. وذكر مصدر مطلع أن زعيم الجماعة المذكورة كانت له سلطة مطلقة على مريديه، تجعلهم يسارعون إلى تنفيذ جميع أوامره، موضحا أن أحد مريديه تزوج من امرأة فلم يمضِ وقت طويل حتى أمره «شيخه» بتطليقها حتى يتزوجها هو، «لأنها كانت صاحبة رؤى وكرامات»، حسب زعمه. وأشار المصدر ذاته إلى أن زعيم الجماعة منح مريديه أسماء جديدة، لكي يبدأ معها عهدا جديدا، مضيفا أنهم أصبحوا يكرهون من يناديهم بأسماهم الحقيقية، نزولا عند رغبة «الشيخ»، مضيفا أن زعيم الجماعة كان يوهم تابعيه بأن الذي سيغير حال هذه الأمة هو رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بنفسه أي أنه سيبعث في آخر الزمان، في إشارة إليه. وذكر المصدر ذاته أن زعيم الجماعة كان يفرض على تابعيه مجموعة من الأمور الغريبة من قبيل قطع الأرحام وهجر الوالدين والاكتحال والصلع والتهاون في الصلاة وإخراج صلاة الصبح عن وقتها، مضيفا أنه كذلك كان يتحكم بشكل كامل في تسيير الحياة الزوجية لمريديه، كما أنه احتفل في مرة بزواجه من مجهولة في السماء. وكانت الجماعة المذكورة قد تأسست باسم «رابطة الفتح» في مدينة وجدة، قبل أن تستقطب عددا من «المريدين» ويعلن زعيمها أنه المهدي المنتظر. وفي سياق متصل، أوضح بيان لوزارة الداخلية أن الجماعة المفككة تتبنى معتقدات وُصِفت بالشاذة، وتتكون من عدة أفراد ينشطون في كل من تاوريرت ووجدة والعروي والصويرة تحت إمرة زعيمها، الذي نجح في إيهام أتباعه بأنه «المهدي المنتظر». وأكد المصدر ذاته أن أنصار هذه الطائفة يتبنّون «معتقدات شاذة تقوم على تبجيل هذا الزعيم، إلى حد القداسة٬ والاقتناع بما يروّجه من أفكار منحرفة٬ حيث أصبحوا يطيعون أوامره، من قبيل تغيير الأسماء، بدعوى أنها «مُدنَّسة»٬ كما أقنع بعضهم بضرورة التخلص من ممتلكاتهم والتبرع بها لفائدة هذه الجماعة٬ غير أن المثير في الأمر أن أعضاء الجماعة كانوا يطلبون الإذن من زعيمهم من أجل المعاشرة الزوجية!.. وأشار المصدر ذاته إلى أن زعيم الطائفة المذكورة لم يكن يكتفي بالأموال التي كان يحصل عليها من أتباعه، بل كان يتوصل بمبالغ مالية من الخارج٬ يتم صرفها على بعض مريديه «لتقوية روابط التبعية له وضمان الانضباط لممارساته العقائدية المنحرفة». وأكد بيان وزارة الداخلية أنه ستتم إحالة المُشتبَه فيهم على العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة٬ تماشيا مع مقتضيات القانون الجاري به العمل.
