استفاقت مدينة مكناس، منتصف الأسبوع الماضي، على إيقاع اعتقالات مدوية شملت رئيس الجماعة القروية «الدخيسة» من حزب البام، وخليفة قائد وعون سلطة و3 مستشارين جماعيين وتقنيين بعد فرضية «تورطهم» في «تشجيع» البناء العشوائي والاستحواذ على أراضي تابعة للأملاك المخزنية. وقالت مصادر مطلعة إن عدد المعتقلين في هذا الملف تجاوز 18 معتقلا، ضمنهم أيضا سماسرة و«مجزئون». وتشير المصادر إلى أن عملية انتشار البناء العشوائي في هذه المنطقة القروية، التي تعرف بأراضيها الفلاحية، والتي سبق لعدد من ساكنتها أن خاضوا احتجاجات ضد مؤسسة العمران، بدأت منذ سنة 2006، وهي الفترة نفسها التي تتحدث جل التقارير عن أنها أبرز فترة انتشر فيها البناء العشوائي في عدد من مناطق المدينة، وتورطت فيه أسماء ظلت تتردد في جل «التجزئات السرية والعشوائية»، من سماسرة ومجزئين. وأجهزت البنايات العشوائية في منطقة الدخيسة بضواحي مكناس على العشرات من أشجار الزيتون، وعلى أراضي فلاحية وضعها المجزئون المتخصصون ومعهم السماسرة رهن إشارة المواطنين. وقدرت المصادر عدد البنايات العشوائية بهذه الضاحية بحوالي 1000 منزل، منها بنايات لا زالت في طور التشييد. وينتمي رئيس الجماعة إلى حزب الاستقلال، فيما ينتمي نائبه إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وكانت ساكنة منطقة الدخيسة بمكناس قد خاضت، في سنة 2009، اعتصاما وسط أراضيها الفلاحية استمر لما يقرب السنة، ضد السلطات ومؤسسة العمران، وتم الاتفاق، قبل فض الاحتجاجات، على أن يتم تحويل هكتارات من أراضي وسط البلدة إلى قطب حضري سيشكل متنفسا لمركز مكناس، الذي يعاني الانحباس في مجال التعمير، بعدما تم تفويت ما يقرب من 295 هكتارا من أراضي القبيلة، في وقت سابق، لفائدة كل من شركة لافارج إسمنت مكناس والمؤسسة الجهوية للبناء والتجهيز بالجهة الشمالية الوسطى (ليراك). كما تم تفويت حوالي 234 هكتارا من هذه الأراضي لمؤسسة العمران. وعوض أن تتحول البلدة إلى قطب حضري، تحولت إلى أكبر بلدة يهددها البناء العشوائي.