استطاع القرض العقاري والسياحي تحقيق نسبة نمو تقارب 7.5 في المائة من القروض العقارية الممنوحة إلى غاية 31 دجنبر المنصرم، بمبلغ قارب 21.7 مليار درهم، مقابل 20.2 مليار درهم في 2010. وقال أحمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، خلال استعراضه نتائج المجموعة أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن حصيلة سنة 2011 كانت إيجابية. وأكد على نجاح عمليات التطهير والتقويم التي همت المؤسسة طيلة السنتين الماضيتين، وبالتالي تحقيق الأهداف المحددة في المخطط متوسط المدى 2010 2014. وأضاف رحو، خلال نفس الندوة، أن حسابات الادخار بالقرض العقاري والسياحي عرفت نموا بحوالي 16 في المائة بمبلغ فاق 2.6 مليار درهم، فيما حقق الناتج الصافي البنكي نموا بحوالي 6.2 في المائة بما يفوق 1.3 مليار درهم، واستطاع الناتج الخام للاستغلال تحقيق ارتفاع بحوالي 13.6 في المائة بمبلغ 562 مليون درهم، بينما ارتفع الناتج الصافي ليحقق 405 ملايين درهم، بنمو فاق 180 في المائة مقارنة بسنة 2010 التي سجلت مبلغ 144 مليون درهم فقط. وأضاف رحو أن المجلس الإداري للبنك اقترح توزيع ربيحة للأسهم بمبلغ 11 درهما للسهم، مقابل 6 دراهم سنة 2010. وسيطرح هذا الاقتراح في الجمع العام.