من المتوقع أن يعم الشلل مختلف محاكم المملكة، اليوم الأربعاء، نتيجة الإضراب الوطني الإنذاري الذي يخوضه كتاب الضبط لمدة 48 ساعة احتجاجا على محاولة خلق واقع ميداني مغلوط قبل بداية المفاوضات مع وزير العدل والحريات الجديد. وأوضح مصدر مسؤول داخل النقابة الديمقراطية للعدل أن هناك أطرافا لم يسمها تسعى إلى استغلال المهلة الممنوحة لوزير العدل لمحاولة خلق واقع ميداني مغلوط على حساب ما وصفته بالحق والقانون والأعراف المؤطرة للعمل النقابي المؤسساتي. وأكد المصدر ذاته أن النقابة الديمقراطية للعدل أعلنت أنها في حل من أي مهلة كانت قد أعلنتها لصالح التجربة الحالية وآفاق عملها المستقبلي داخل القطاع، مطالبا في الوقت ذاته بإعادة هيكلة جهاز كتابة الضبط ومنحه المكانة اللائقة به داخل منظومة العدالة، من خلال إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط ووضع دليل مرجعي للوظائف والكفاءات يراعي خصوصية العمل بالمحاكم وينظم علاقات الجهاز أفقيا وعموديا، وربطه بإعادة تنظيم وهيكلة المحاكم. كما طالب وزارة العدل بما اعتبره جبرا للضرر الحاصل للسلالم الدنيا، عبر إقرار إجراءات اجتماعية مستعجلة خاصة بهذه الفئة، التي عانت سنوات القهر والحرمان ويحاول البعض تأبيد وضعيتها. ودعت النقابة في الوقت ذاته وزارة العدل إلى تنفيذ اتفاق سابق بإلغاء الاختبار الشفوي من الامتحانات المهنية وتفعيل المقترحات التي تقدمت بها النقابة بخصوص الكوطا على الجهات ومنح نقطة تفضيلية للموظفين المقبلين على سن التقاعد. وطالبت النقابة ذاتها وزارة العدل بتمكين المهندسين من حقهم المكتسب في تعويضات الحساب الخاص حسب المبالغ المتضمنة في المرسوم 500 الذي تم نسخه، إلى جانب تحمل كامل المسؤولية في عملية الإدماج بالشواهد وتفعيل روح النص ونية واضعيه المتجهة إلى اعتماد كل الشواهد بما فيها العلمية والأدبية. وشددت النقابة ذاتها على ضرورة فتح ملف البنايات بالجرأة والفعالية التي يتطلبها والإسراع بإنقاذ صورة العدالة التي تعاني مجموعة من المشاكل، خاصة مركز القاضي المقيم، إلى جانب فتح ملف المطرودين وذوي الأمراض الناتجة عن ممارسة المهنة، مطالبة وزارة العدل بإرجاع كل المطرودين الذين عرضوا على مجالس تأديبية.
