قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، خوض إضراب وطني إنذاري بكل محاكم المملكة لمدة 48 ساعة وذلك يومي الأربعاء و الخميس المقبلين، مع تنظيم جموع عامة تعبوية داخل المحاكم اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، وطالبت النقابة في اجتماع عقدته أول أمس السبت بفاس بتعبئة كافة النقابيين من أجل إنجاز الإضراب. من جهة أخرى، كشف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل عن انزلاقات خطيرة تعرفها وزارة العدل، وقالت النقابة في اجتماع لها عقد أول أمس السبت بفاس، إن قطاع العدل يشهد تطورات خطيرة تروم خلق واقع قسري وفرض إطار نقابي على الموظفين باسم وزير العدل والحريات، ووصف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل هذه السلوكات بالصبيانية، متهما، بعض الجهات بالسعي إلى القفز على نضالات العدليين وتحويل العمل النقابي إلى ترف، عبر إسقاط السياسة بتطوراتها وتغيراتها وجعله عملا ذيليا تابعا للعمل السياسي صعودا و نزولا. مؤكدا، وجود أطراف تسعى إلى محاولة خلق واقع ميداني مغلوط على حساب الحق والقانون وكل الأعراف المؤطرة للعمل النقابي المؤسساتي بدعم واضح من طرف وزارة العدل. في السياق ذاته، طالب المكتب النقابي بإعادة هيكلة جهاز كتابة الضبط ومنحه مكانة واضحة داخل منظومة العدالة من خلال إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، ووضع دليل مرجعي للوظائف والكفاءات يراعي خصوصية العمل بالمحاكم وينظم علاقات الجهاز أفقيا وعموديا، وربطه بإعادة تنظيم وهيكلة المحاكم، إلى جانب التأكيد على مطلب جبر الضرر الحاصل للسلالم الدنيا عبر إقرار إجراءات اجتماعية مستعجلة خاصة بهذه الفئة التي عانت سنوات القهر والحرمان ويحاول البعض تأبيد وضعيتها. كما طالبت وزارة العدل، بتمكين المهندسين من حقهم المكتسب في تعويضات الحساب الخاص حسب المبالغ المتضمنة في المرسوم 500 الذي تم نسخه كما يدعوها إلى تحمل كامل المسؤولية في عملية الإدماج بالشواهد وتفعيل روح النص واعتماد كل الشواهد بما فيها العلمية و الأدبية، مع فتح ملف المطرودين وذوي الأمراض الناتجة عن ممارسة المهنة. وشددت النقابة، على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات التي تهدف إلى خدمة العدل، وتفعيل الشعار الذي أطلقه وزير العدل والحريات، من كونه وزيرا للجميع، وأنه لا مكانة في أجندته للمحاباة وتقوية جهة على أخرى، خصوصا، أن واقع الحال يكذب هذا الشعار.
