تعيش المحاكم، الأربعاء والخميس المقبلين، شللا لمدة 48 ساعة، بعدما قررت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، خوص إضراب وطني إنذاري، مع تنظيم "جموع عامة تعبوية" داخل المحاكم، اليوم الاثنين، وغدا الثلاثاء، ابتداء من التاسعة صباحا. وأوضح مصدر من النقابة الديمقراطية للعدل أن المكتب الوطني للنقابة سبق أن وجه مراسلات لوزارة العدل بشأن مطالبه الآنية والمستعجلة، دون تلقي أي رد، مؤكدا أن النقابة تعاطت بشكل إيجابي مع مقدم وزير العدل، مصطفى الرميد، الذي "سبق أن أكد في لقائه مع مسؤوليها أنه وزير للجميع، وألا مكانة في أجندته للمحاباة، وتقوية جهة على أخرى"، بيد أن هذا الأمر، يقول المصدر ذاته، يكذبه واقع الحال. واتخذ قرار الإضراب والتصعيد، خلال اجتماع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، مساء أول أمس السبت، بفاس، بعد الوقوف على "تطورات وانزلاقات خطيرة، تروم خلق واقع قسري، وفرض إطار نقابي على الموظفين باسم الوزير". وعبر المكتب الوطني، حسب بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن اعتزازه ب"الوعي العالي لكل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، والتفافهم حول إطارهم النقابي"، معلنا أنه "لا يمكن الصمت تجاه هذا التصابي، الذي يراد منه القفز على نضالات وتضحيات كل من خاطر وتحمل، ليغرس بذرة العمل النقابي بالقطاع، وتولى رعايته بالتضحيات والنضالات البطولية". وأوضح البلاغ أن "المكتب الوطني اتجه إلى منح الوقت الكافي والموضوعي لوزير العدل والحريات، للانكباب على دراسة الملفات والمشاكل الاجتماعية لموظفي القطاع"، معتبرا أن "هناك أطرافا تسعى إلى استغلال هذه المهلة، لمحاولة خلق واقع ميداني مغلوط على حساب الحق والقانون، وكل الأعراف المؤطرة للعمل النقابي المؤسساتي، بدعم واضح من طرف وزارة العدل، سجلنا مظاهره في أكثر من مناسبة، ما يجعلنا نعلن أن النقابة في حل من أي مهلة كانت أعلنتها لصالح التجربة الحالية، وآفاق عملها المستقبلي داخل القطاع". وطالب المكتب الوطني"بإعادة هيكلة جهاز كتابة الضبط، ومنحه المكانة اللائقة به داخل منظومة العدالة، من خلال إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، ووضع دليل مرجعي للوظائف والكفاءات يراعي خصوصية العمل بالمحاكم، وينظم علاقات الجهاز أفقيا وعموديا، وربطه بإعادة تنظيم وهيكلة المحاكم". وأكد المكتب الوطني على "مطلب جبر الضرر الحاصل للسلالم الدنيا، عبر إقرار إجراءات اجتماعية مستعجلة خاصة بهذه الفئة، التي عانت سنوات القهر والحرمان، ويحاول البعض تأبيد وضعيتها"، داعيا وزارة العدل إلى "تنفيذ اتفاق النقابة معها بإلغاء الشفوي من الامتحانات المهنية، وتفعيل مقترح النقابة بتوزيع الكوطا على الجهات، ومنح نقطة تفضيلية للموظفين المقبلين على سن التقاعد". كما طالبت النقابة الديمقراطية للعدل "وزارة العدل بتمكين المهندسين من حقهم المكتسب في تعويضات الحساب الخاص، حسب المبالغ المتضمنة في المرسوم 500، الذي وقع نسخه، وتحمل كامل المسؤولية في عملية الإدماج بالشهادات، وتفعيل روح النص، ونية واضعيه المتجهة إلى اعتماد كل الشهادات بما فيها العلمية والأدبية". وجددت النقابة مطالبتها ب "بفتح ملف البنايات بالجرأة والفعالية التي يتطلبها، والإسراع بإنقاذ صورة العدالة التي لحقتها العديد من الخدوش، جراء الكوارث الإسمنتية المتناثرة هنا وهناك"، مؤكدة على "ضرورة فتح ملف المطرودين وذوي الأمراض الناتجة عن ممارسة المهنة، والعمل على إرجاع كل المطرودين، ممن طبخت لهم مجالس تأديبية على مزاج المسؤولين".
