يتوقع مشروع الميزانية، الذي صادقت عليه الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، أن ترتفع مداخيل الضريبة ب23.13 في المائة، لتصل إلى 294.3 مليار درهم في السنة القادمة، مقابل 238.8 مليار درهم في السنة الجارية، حيث يجري التعويل على النمو الذي يميز الضرائب المباشرة في السنوات الأخيرة، لتبلغ مساهمتها برسم السنة القادمة 72.2 مليار درهم، مقابل 57.7 مليار درهم في السنة الجارية. ويراهن المشروع على مساهمة الضريبة على الشركات التي يفترض أن ترتفع ب46.5 في المائة في السنة القادمة، لتصل إلى 43 مليار درهم، مقابل 29.3 مليار درهم في السنة الجارية. أما الضريبة على الدخل فسيتأثر ارتفاعها بالتعديلات التي ستطرأ على جدولها من أجل دعم القدرة الشرائية والتأطير في المقاولات الصغرى والمتوسطة. وستواصل الضرائب غير المباشرة دعمها لمداخيل الميزانية، حيث سترتفع ب20.11 في المائة، لتنتقل إلى 62.5 مليار درهم، مقابل 52 مليار درهم في السنة الجارية، بحيث تأتي من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد ب25.6 مليار درهم والضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي تستوفيها الإدارة الضريبية ب17.8 مليار درهم، أما التي تستوفيها إدارة الجمارك فستصل إلى 793 مليون درهم. ويرتقب أن تدر الرسوم على المنتوجات الطاقية 10.8 ملايير درهم والسجائر 6.5 ملايير درهم.