علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن سبب تأخر إصدار المرسوم، المتعلق بتحديد اختصاصات وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، هو أن الوزير نبيل بنعبد الله طالب بأن تدخل مجموعة «العمران» تحت وصايته وأن يصير هو رئيس مجلس إدارتها، بدل رئيس الحكومة كما كان عليه الأمر في السابق، خاصة وأن المؤسسة تعتبر القوة الضاربة في مجال السكنى. وقالت مصادر «المساء» إن بنعبد الله يضغط في اتجاه بسط نفوذه على «العمران» من خلال مطالبته أيضا بانعقاد دورة استثنائية لمجلس الإدارة الجماعية بغية اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة، منها بالأساس تعيين عناصر جديدة محسوبة على الوزارة داخل مجلس الرقابة، وهو الاجتماع المقرر عقده بعد أقل من شهر. رغبة بنعبد الله في لعب أدوار أكثر أهمية في علاقته بمؤسسة «العمران» ليست وحدها السبب الذي يؤخر إصدار مرسوم تحديد اختصاصاته، بل الأمر يمتد ليشمل أيضا رغبته في الإشراف على صندوق التنمية القروية، الذي تتولى وزارة الداخلية الإشراف عليه، ويساهم في دعم عدد من المشاريع الموجهة إلى العالم القروي.