أصدرت ابتدائية أكادير حكما في حق مستشار جماعي ببلدية إنزكان بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 2000 درهم، بعد إدانته بتهمة المشاركة في الارتشاء، كما أدانت في نفس الملف موظفا بنفس البلدية وآخر ببلدية أكادير، الأول بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 2000 درهم، والثاني بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 2000 درهم، وأدانت أيضا كاتبا عموميا بأكادير بأربعة أشهر حبسا نافذا في حدود شهرين مع غرامة نافذة 2000 درهم ووسيطا عقاريا من أجل جنحة المشاركة في الارتشاء، وتم الحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، وكانت المدة القصوى للمدانين في هذا الملف من نصيب المتهم الرئيسي محمد. ب الذي أدين بسنة ونصف حبسا نافذا في حدود 10 أشهر بعد إدانته بالنصب وتقسيم وتجزئة عقار وبيعه دون ترخيص والاعتداء على الملك الغابوي، أما قريبه محمد. ب المتابع بتهمة المشاركة في النصب وتجزئة عقار وبيعه دون ترخيص والاعتداء على الملك الغابوي فقد أدين بعشرة أشهر حبسا نافذا في حدود ثلاثة أشهر وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، وهي الأفعال نفسها التي توبع من أجلها محمد ب الذي أدين أيضا بعشرة أشهر حبسا نافذا في حدود 3 أشهر وغرامة قدرها 50000 درهم. وقد افتضح أمر المتورطين في هذا الملف وآخرين في ملفات مشابهة عقب حملة السلطات المحلية والإقليمية بأكادير على البناء العشوائي، الذي انتعش بالموازاة مع الحراك الشعبي في مختلف أنحاء مدينة أكادير وضواحيها، وعقب فتحها تحقيقا في أسباب تنامي البنايات العشوائية بدوار إمونسيس توصلت السلطات المذكورة إلى كون مجموعة من المواطنين أصحاب هذه البنايات العشوائية الحديثة المقامة على الأملاك الغابوية هم ضحايا نصب واحتيال من طرف المجزئين السريين، الذين تراموا على الملك الغابوي وأقاموا به تجزئات سرية. تجدر الإٌشارة إلى أن المستشار الجماعي وهو من حزب الإتحاد الاشتراكي وموظف ببلدية إنزكان سبق أن أدين بستة أشهر حبسا نافذا في ملف مماثل قبل يومين من هذه الإدانة الجديدة.