يستعد مجلس المنافسة لتسليم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، دراسة حول صندوق المقاصة متضمنة لمختلف سيناريوهات الإصلاح الممكنة. وقال عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الألمانية بالدار البيضاء أول أمس الثلاثاء، حول دور المجلس، إن الدراسة التي توجد في مراحلها الأخيرة سوف تسلم لرئيس الحكومة خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة. وأوضح أن فكرة إنجاز الدراسة جاءت في ظل سعي المغرب إلى تحرير 14 مادة استهلاكية مقننة أسعارها، حيث كان يفترض أن يتم التحرير في 2010، إلا أنه تم تأجيل ذلك الموعد إلى 2014، كي يستقر الرأي في ظل الحكومة السابقة على إنجاز دراسة حول صندوق المقاصة من أجل استشراف إمكانيات الإصلاح. يشار إلى أن وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، كانت قد أنجزت في ظل ارتفاع مخصصات الدعم في الأربع سنوات الاخيرة، دراسة أشرف عليها الاقتصادي المغربي، نور الدين العوفي، حول صندوق المقاصة، حيث اقترحت الدراسة مجموعة من سبل الإصلاح لذلك الصندوق، الذي تجاوزت الميزانية المخصصة له في السنة الفارطة 50 مليار درهم. ومن جانب آخر، أكد بنعمور أنه طلب لقاء رئيس الحكومة، من أجل الحصول على دعمه بخصوص إخراج القانون الجديد حول مجلس المنافسة والذي يتوقع أن يعطيه صلاحيات تقريرية فعليه في السهر على سلامة المنافسة في السوق المغربي. وعبر رئيس مجلس المنافسة عن تطلعه إلى تصويت البرلمان على القانون الجديد في الدورة الربيعية، مشددا على ضرورة عدم تناول التعديلات التي سوف يدخلها نواب الأمة على جوهر القانون، باعتبار أن مشروع القانون كل متكامل يؤدي إسقاط جزء منه إلى المساس بالبنيان كاملا. ودأب بنعمور، منذ توليه أمر المجلس وسعيه إلى تحويله إلى هيئة تقريرية، على الإشارة إلى العراقيل التي يواجهها المجلس في أداء عمله من قبل بعض اللوبيات، مؤكدا على أن القانون الحالي لا يوفر إطارا إيجابيا لممارسة عمل المجلس، الذي لا يمكنه التدخل بشكل تلقائي من أجل الوقوف على الممارسة المخلة بالمنافسة. يشار إلى أن المجلس توصل ب33 إحالة وطلب رأي من قبل رئاسة الحكومة، قَبِلَ 21 منها، وأعطى رأيه فعليا في 13 قضية، من أبرزها المنافسة في قطاع الكتب المدرسية ووضعية المنافسة في قطاع التأمينات واستجاب لطلب رأي بخصوص منافسة المساحات الكبرى لتجارة القرب، بالإضافة إلى إعداد دراسات من قبيل دراسة خاصة عن سوق الهاتف المحمول بالمغرب. وقد أكد بنعمور خلال لقاء أول أمس الثلاثاء، على أنه سوف يتم خلال ثلاثة أشهر الكشف عن مضامين ثمان دراسات حول بعض القطاعات، كما أنه يتوخى الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة تلك التي تتوفر فيها مقاولات العمل في إطار القانون، لكنها تنشط في القطاع غير المهيكل.