بنعمور: مجلس المنافسة سيواصل محاربة اقتصاد الريع

أكد رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور ، أن المجلس سيواصل محاربة اقتصاد الريع، مضيفا أن المجلس يعرف مقاومة من طرف بعض اللوبيات المتشبتة بمصالحها المنبثقة عن أنواع مختلفة من الريع غير الشرعي.
وقال خلال لقاء نظم بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس المجلس، إن هذا الميدان متشعب نسبيا وله جوانب تقنية دقيقة رغم أن أبعاده في العمق سياسية واقتصادية واجتماعية، مضيفا أن المجلس توصل خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ب33 إحالة وطلب رأي من طرف الحكومة عن طريق رئيسها، والجمعيات والفرق المهنية والنقابات.وقرر المجلس قبول 21 منها، وأعطى المجلس رأيه في 13 قضية، مثل مشروع التركيز الاقتصادي في قطاع الشوكلاط لشركة كرافت وفي القطاع النفطي لشركة شيل وفي قطاع الزيوت، والمنافسة في قطاع الكتاب المدرسي والمنافسة في قطاع الإرشاد البحري بالموانئ المغربية، ووضعية المنافسة في سوق المختبرات البناء والأشغال العمومية.
ومازال المجلس لم يعط رأيه في 10 ملفات، وسيعرض جلها على المجلس في أفق 3 أشهر مقبلة، منها ملف منافسة سوق الزبدة وإحالة حول المنافسة غير المشروعة في قطاع التأمينات من طرف الأبناك، وطلب رأي حول منافسة المساحات الكبرى لتجارة القرب.
وسوف ينشر المجلس خلال 3 أشهر القادمة قسطا وافرا من الدراسات تتعلق بإشكالية تحرير أثمنة المواد المدعومة من طرف الدولة في إطار صندوق المقاصة، ومساعدات الدولة للسكن والولوج إلى العقار وزيوت المائدة والصفقات العمومية والقطاع البنكي.
وقال إن المجلس اضطلع، خلال السنوات الثلاث الماضية، بدوره في التحسيس بقضايا المنافسة، الشيء الذي يجعله يسعى إلى التواصل مع القوى الحية للبلاد من أجل الدعم في مهمة مناولة بعض الانزلاقات السوق والعمل على ضمان احترام أخلاقيته.
وحدد بنعمور مجموعة من الإكراهات التي تواجه عمل المجلس، من قبيل تشعب مجال عمله، وإشكال التواصل مع المعنيين، وصعوبة تواجد الكفاءات البشرية والقانونية والاقتصادية العالية التي يفرضها هذا الميدان.