محمد الرسمي شن حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هجوما عنيفا على المدير العام لمكتب التكوين المهني، العربي بن الشيخ، واتهمه ب»الاستيلاء، رفقة عائلته والمقربين منه، على هذه المؤسسة»، مستنكرا، في الآن ذاته، «ما يتعرض له المؤطرون المشتغلون داخل المؤسسة من سب وشتم وطرد تعسفي، كرد فعل من المدير على نشاطهم داخل الجامعة الحرة للتكوين المهني»، التابعة لنقابة الاتحاد العام للشغالين. واعتبر شباط، في الندوة التي عقدها أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد في الرباط، أن «الأوضاع داخل مكتب التكوين المهني أصبحت مزرية، في ظل تعنُّت المدير العام وتصرفاته تجاه الموظفين والمؤطرين، وهو ما دفع هؤلاء إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة، جابهتها الإدارة بتسخير مجموعة من «البلطجية»، الذين استخدموا مختلف أنواع الهراوات والأسلحة البيضاء لتفريق المظاهرة». واتهم الرجل الأول في الاتحاد العام للشغالين نقابة الاتحاد المغربي للشغل ب»التواطؤ مع الإدارة» وب»المشاركة في قمع التظاهرة المنظمة ضد الإدارة»، مؤكدا أن نقابته رفعت شكاية في هذا الموضوع إلى المنظمات النقابية الدولية المعنية بالأمر. وفي آخر حديثه، طالب شباط الحكومة بالتدخل من أجل إعادة الثقة إلى الطلبة والمكونين على حد سواء، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة على تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل إنهاء عهد «سيطرة الأشخاص على المؤسسات العمومية، وتمتيع الأصدقاء والمقربين بالامتيازات الخاصة». من جهته، قال عزوز الحضري، الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتكوين المهني، التابعة للاتحاد العام للشغالين، إن «إدارة المكتب تشنّ علينا حربا شعواء، بالتواطؤ مع الشريك الاجتماعي الآخر داخل المؤسسة، من أجل محاربة نقابتنا الفتية والحفاظ على الامتيازات غير الشرعية التي تتمتع بها أطراف معينة داخل المؤسسة». وأضاف الحضري أن «نقابته طالبت بإجراء حوار مع الإدارة، إلا أن رد هذه الأخيرة تمثَّلَ في تحريك متابعات قضائية وهمية ضد رموز النقابة، بل وصل الأمر إلى حد توقيف وطرد مجموعة من مناضلينا»، مشددا على أن كل ذلك تم بمباركة من الطرف النقابي الآخر داخل المؤسسة، و»الذي يرفض أن يعترف بنا أصلا ويدافع عن الإدارة أكثر مما يدافع عن موظفي المؤسسة». وأبرز الحضري أن مطالب نقابته تتجلى، أساسا، في تطهير قطاع التكوين المهني، بشقيه الإداري والنقابي، من الفساد والمفسدين، ورد الاعتبار إلى نساء ورجال القطاع، مع العمل على «تنزيل نقط الملف المطلبي الذي تقدمنا به إلى الإدارة، والمتمثلة في الرفع من الأجور وضمان التغطية الصحية والتقاعد لكافة عمال القطاع».