من المتوقع أن يكون الاتحاد الأوربي قد صادق أمس على منح المغرب «وضعا متقدما» في علاقته بالاتحاد، وهو المطلب الذي ظل المغرب ينادي به منذ سنة 2004. وحسب يوسف العمراني، المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الخار-جية المغربية، فإن المصادقة على هذا الطلب «تفتح مرحلة جديدة في العلاقة مع الاتحاد وتفتح آفاقا في عدة ميادين سياسية واقتصادية». وأكد العمراني، في اتصال مع «المساء»، أن هناك ثلاثة مستويات يستفيد منها المغرب، هي «على المستوى السياسي، سوف يتيح الاتفاق تعزيز الحوار والتشاور مع الأوربيين بشكل متقدم عبر الآليات الأوربية، أما على المستوى الاقتصادي فإن المغرب سيستفيد من المشاركة في السوق الأوربية وتعزيز التبادل الحر، وعلى المستوى الإنساني، فسيتمكن المغرب من المشاركة في البرامج الأوربية في الثقافة والإعلام». ويرى الحسان بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن «الوضع المتقدم» يعني من الناحية السياسية اعترافا من الاتحاد بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب، وبالتالي فإن الاتحاد يقر «بأنه لابد من الارتقاء بالعلاقة مع المغرب إلى مستوى آخر يكون أكثر من الشراكة، وأقل من العضوية في الاتحاد». هذا الوضع الجديد سيسمح للمغرب، حسب بوقنطار، بانخراط تدريجي في السوق الداخلي للاتحاد، وسيتيح له المشاركة في مؤتمرات أوربية-مغربية لمناقشة القضايا الأمنية والإستراتيجية وتدبير الأزمات. ومن الناحية الاقتصادية، يؤكد بوقنطار، فإن المغرب سيتمكن من الحصول على مساعدات أكثر من المؤسسات الأوربية. وتقوم العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي على أساس اتفاق الشراكة الذي وقع في 1996 ودخل حيز التنفيذ منذ العام 2000. وكانت المفوضية الأوربية قد اعتبرت في آخر تقرير لها عن سياسة الجوار أن أربع دول تستحق أن يعزز الاتحاد الأوربي علاقاته معها وهي المغرب وأوكرانيا ومولدوفيا وإسرائيل. وهي الدول التي من المتوقع أن يكون الاتحاد قد تعهد أمس بمنحها وضعا مميزا. وينص مشروع قرار منح المغرب وضعا متقدما في شقه الاقتصادي على «إقامة فضاء اقتصادي مشترك»، مستوحى من القواعد التي تسير الفضاء الاقتصادي الأوربي (الاتحاد الأوربي وسويسرا والنرويج وإيسلندا وليشنشتاين). وسيكون بإمكان المغرب المشاركة في عدد من الهيئات الأوربية، مثل يوروجوست ويوروبول والوكالة الأوربية لأمن الطيران والمرصد الأوربي للمخدرات.