يعتبر الشباب من بين الفئات العمرية التي تشكل محركا أساسيا في صناعة مستقبل الأفراد والجماعات، وهكذا قامت مجموعة من الدول، سواء منها تلك المتقدمة أو السائرة في طريق النمو، بنهج مجموعة من السياسات الهادفة إلى الاهتمام بالشريحة الفتية من سكانها، إن على مستوى التعليم أو الصحة أو التشغيل، معتمدة في ذلك على مبدأي الانسجام والملاءمة في أفق التناغم مع واقع التقدم الحضاري الذي فرضته تحديات العولمة. إن استقراء الوضع الشبابي على الصعيد الوطني ينم عن علة خطيرة تنخر جسمه، يصطلح على تسميتها ب«العزوف السياسي». يمكن تعريف العزوف السياسي بكونه عبارة عن مجموعة من المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر، بصفة مباشرة، على اختيارات الفرد السياسية، مما ينعكس سلبا على نسبة المشاركة في الحقل السياسي. والعزوف نقيض المشاركة، لذلك، ولفهم هذه الآفة فهما صحيحا، يجب علينا الإحاطة، وبصورة مفصلة، بمجموع الظواهر المحيطة بفئة الشباب المغربي، في أفق استخراج الأسباب المباشرة وغير المباشرة الكامنة وراء تدني نسبة مشاركته في الحقل السياسي. يعاني المجتمع المغربي، كغيره من مجتمعات دول الجوار، من تذبذب نسب المشاركة السياسية للشباب، مما انعكس سلبا على تكريس مسلسل الديمقراطية الحقة. كل هذا لا يمكن أن نستشفه إلا من خلال التجارب الانتخابية التي مرت منها بلادنا، والتي نذكر من بينها، على سبيل المثال لا الحصر: - التجربة الانتخابية لسنة 1993، بحيث كانت نسبة المشاركة لا تتعدى 62.75 في المائة؛ - التجربة الانتخابية لسنة 1997، بحيث كانت نسبة المشاركة لا تتعدى 58.30 في المائة؛ - التجربة الانتخابية لسنة 2002، بحيث كانت نسبة المشاركة لا تتعدى 52 في المائة؛ - التجربة الانتخابية لسنة 2007، بحيث كانت نسبة المشاركة لا تتعدى 37 في المائة؛ - التجربة الانتخابية لسنة 2011، بحيث كانت نسبة المشاركة لا تتعدى 45 في المائة. وبالتالي، فإذا حاولنا تحليل النتائج المحصل عليها من خلال هاته التجارب الانتخابية، سيتبين لنا بشكل جلي أن نسب المشاركة السياسية أصبحت تتضاءل شيئا فشيئا، مما يوضح لنا أن ظاهرة العزوف السياسي متفشية في بلادنا، وخاصة في صفوف الشباب الذي يشكل، بطبيعة الحال، أعلى نسبة من سكان المغرب، وهكذا فإن الأسباب المكرسة له تتجلى أساسا في: - استمرار تفشي معضلة الأمية؛ - إكراهات جغرافية واجتماعية واقتصادية وثقافية؛ - استفحال ظاهرة الهدر المدرسي، خاصة في العالم القروي والمناطق النائية؛ - ضعف تأطير هاته الفئات، سواء من طرف الأحزاب السياسية أو النقابات العمالية والمهنية أو هيئات المجتمع المدني؛ - ضعف مردودية البرامج الحزبية مقارنة بانتظارات الشباب المتزايدة. إن توافر مجموع هاته الأسباب أثر، بصفة مباشرة، على معدل المشاركة السياسية للشباب في الحقل السياسي، مما شكل حجر عثرة يعيق مسلسل المسيرات الإصلاحية التي تمس مختلف الميادين، وبخاصة تلك المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين. إن التغيير الصحيح لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المشاركة الفعالة لشريحة الشباب، لا لشيء إلا لأنها تتوفر على طاقات حيوية يمكن الاعتماد عليها من أجل بناء مغرب الحاضر والمستقبل. إن تكريس مفهوم المشاركة السياسية في صفوف شبابنا ليس مسؤولية الفرد وحده، وإنما هو مسؤولية كل القوى الأخرى التي من الواجب أن تعمل بجانبه من أحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدني.
