أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الأسبوع الماضي، عقوبات حبسية نافذة في حق حوالي 14 ممرضا عسكريا، توبعوا في حالة اعتقال بتهم تتعلق بمخالفة الضوابط العسكرية، والفرار من الجندية، ووصلت العقوبات الحبسية إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا، بعدما غادر الموقوفون المصالح الصحية التابعة للمؤسسات العسكرية في بعض المدن، والتحقوا بعدد من المصحات الخاصة. وكشف مصدر مطلع أن الأطر الموقوفة سبق أن تخرجت من معاهد صحية بالرباط، بعد قضائها فترة تدريب عسكري وميداني، قبل أن تلتحق بالمصالح التابعة للقوات المسلحة الملكية في مجموعة من المراكز بعد التخرج الرسمي، وبعد قضاء فترة من الخدمة العسكرية واكتسابها تجربة مهمة في الميدان، غادرت هذه الأطر المؤسسات الصحية دون إشعار رؤسائها في العمل، بسبب الإغراءات التي تقدمها لهم المصحات الخاصة، وخصوصا في المدن الكبرى، وهو ما حذا بالمسؤولين عن المصالح الصحية إلى رفع تقارير إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات الزجرية التي ينص عليها قانون العدل العسكري. وذكر المصدر أن مديرية العدل العسكري بالرباط، أمرت فرقة الأبحاث التابعة للدرك الملكي بالتحقيق في حق المخالفين للضوابط العسكرية العامة، وتمكنت المصالح ذاتها من توقيفهم في مجموعة من المدن بعد التحري حول الأماكن التي يقطنون فيها، وجرى نقلهم إلى الرباط. وكانت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أمرت بإيداع جميع الممرضين السجن المحلي «الزاكي» بسلا، حيث تم عرضهم على الهيئة القضائية العسكرية في حالة اعتقال. وكان أغلب الممرضين اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم وتتعلق بالفرار من الجندية ومخالفة ضوابط عسكرية طبقا لقانون العدل العسكري، كما أقر بعضهم بالتحاقهم بالمصحات الخاصة على الرغم من أن المصالح العسكرية هي من كونتهم في السابق، بعد اجتياز مباريات كتابية وشفوية.
