بلغت حصيلة الموقوفين من طرف مصالح الشرطة القضائية بابن سليمان خلال سنة 2011، 440 شخصا من بينهم 35 قاصرا و15 امرأة، تم وضعهم تحت الحراسة النظرية والمراقبة القضائية بتهم مختلفة تمس الأمن العام. من بينهم 117 من أجل استهلاك المخدرات والاتجار فيها، و150 من أجل السرقة بشتى أنواعها، و86 من أجل الضرب والجرح الخطيرين، إضافة إلى 19 من أجل النصب والاحتيال من بينهم 3 أجانب. وسجلت المصالح الأمنية تضاعف عدد الموقوفين بنسبة 25 في المائة مقارنة بسنة 2010، وانخفاضا في عدد القاصرين الذي بلغ 59 سنة 2010. كما عالجت الفرقة القضائية سنة 2011 نحو 579 قضية في شتى الجرائم، غلبت عليها القضايا الخاصة بالأسرة والمرأة والطفل، وتلك المتعلقة بالاستهلاك والاتجار في المخدرات وكذا الضرب والجرح بالسلاح الأبيض وقضايا إصدار الشيكات بدون رصيد، حيث قدم بموجبها 615 شخصا بزيادة قدرها 35 في المائة مقارنة بسنة 2010. كما تم إيقاف 36 شخصا مبحوثا عنهم وطنيا من أجل إصدار شيك بدون رصيد، و15 شخصا من أجل إهمال الأسرة، و7 من أجل الاتجار في المخدرات، و3 من أجل النصب وخيانة الأمانة، وشخص واحد من أجل الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة، وشخصين من أجل الضرب والجرح الخطيرين ومحاولة القتل، إضافة إلى 10 أشخاص من أجل تنفيذ مسطرة الإكراه البدني. وعلى الصعيد المحلي تم إيقاف 19 شخصا بتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، و9 أشخاص من أجل السرقة العادية والسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، و66 من أجل الإكراه البدني. كما أحالت على مصالح الدرك الملكي 55 شخصا مبحوثا عنهم من أجل جرائم مختلفة. وحجزت المصالح الأمنية خلال سنة 2011 كميات كبيرة من القنب الهندي ومخدر الشيرا وقنينات الخمر ووسائل نقلها من سيارات ودراجات نارية. وخلصت المصالح الأمنية إلى أن مختلف الجنح والجرائم التي ترتكب بالمدينة، يكون السبب الأساسي فيها هو الإدمان على المخدرات والأقراص المهلوسة والخمور. هذه الأخيرة التي تباع داخل محل مرخص لغير المسلمين يوجد بقلب المدينة. والذي يبيع للمسلمين وفئة القاصرين دون أن يتم ردعه من طرف الجهات المعنية. وقد سبق أن أحيل نادل ومسير المحل على المحكمة الابتدائية المحلية، في عدة جرائم ارتكبت بسبب الخمور. آخرها جريمة قتل قرب حي القدس ارتكبت من طرف قاصر كان مخمورا. كما أن استمرار استقرار مهربي وتجار المخدرات داخل غابتي ابن سليمان والشراط يسهل على المدمنين اقتناء ما يلزمهم بعيدا عن أعين العناصر الأمنية. ولم تسجل أية جرائم مخطط لها من طرف عصابات أو شبكات إجرامية. وتعاني المصالح الأمنية من النقص الحاد في الموارد البشرية، والخصاص الذي تتركه العناصر الأمنية التي تكلف باستمرار بمهام خارج الإقليم. كما تعاني عناصر الأمن من الأحكام القضائية غير الزجرية التي تمكن المجرمين من العودة سريعا إلى الشارع، واستئناف جرائمهم، واستهزاء واستخفاف بعضهم بالعناصر الأمنية التي كانت السبب في اعتقالهم. كما أن ظاهرة المخمورين والمدمنين على الخمور استفحلت بالمدينة، رغم المجهودات التي تقوم بها العناصر الأمنية بالمدينة. حيث ما إن يتم اعتقال أحدهم، حتى يتم إطلاق سراحه في الغد بكفالة.