ركزت بعض مداخلات فرق المعارضة بمجلس النواب، أول أمس، في ردها على البرنامج الحكومي على الآليات التي ستقوم بها الحكومة الجديدة من أجل محاربة كل مظاهر الفساد، متسائلة عما إذا كان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قادرا على إعلان أسماء المستفيدين من عدد من الامتيازات. وفي هذا الصدد، أكد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن موضوع محاربة الفساد والريع بمختلف أشكاله احتل مكانة جد متميزة في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية وفي التصريح الحكومي، متسائلا عما ستفعله الحكومة وعما إذا كانت ستحيل ملفات الفساد واقتصاد الريع على القضاء، أم أنها ستتراجع عن وعودها بدعوى وجود إكراهات أو عدم مطاردة الساحرات؟ كما تساءل وهبي عما إذا كانت الحكومة ستقدم على إلغاء الامتيازات من «لكريمات» ورخص المقالع والصيد البحري والاستثناءات العقارية والضريبية. وعما إذا كانت ستنشر لوائح المستفيدين من الريع تجسيدا للشفافية والنزاهة التي يكرسها الدستور الجديد، وهل ستفعل توصيات مقررات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات . وفي السياق ذاته، أكد أحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي، أن من الملفات العاجلة المطروحة على حكومة بن كيران هي ملف محاربة الفساد وإفساد الحياة العامة، مطالبا بإعمال مفهوم عدم الإفلات من العقاب وجعل القضاء النزيه يضطلع بدوره في هذا المجال وتشجيع الولوج إلى المعلومات وإلى الأخبار، وإعمال مفهوم المحاسبة وربطها بتحمل المسؤولية وإخضاع جميع المسؤولين لها. وشدد رئيس الفريق الاشتراكي على أن تحالف الريع السياسي والاقتصادي أضحى سلطة تتحكم في الثروة، خاصة قطاع المقالع ورخص النقل البري والجوي والاستثناء ورخص الصيد البحري والاستفادة من العقار العمومي، متسائلا عما إذا كانت لرئيس الحكومة الجرأة لإفادة البرلمان والرأي العام بلائحة المستفيدين من هذه الامتيازات ووضع آليات استخلاص حقوق المجتمع. ومن جهة أخرى، انتقد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وجود وزير دولة بدون حقيبة، معتبرا ذلك «ريعا جديدا لصديق قديم»، واصفا الحكومة الجديدة ب«الحكومة القديمة برئيس جديد». كما أكد وهبي على مخالفة الحكومة للمنطق السياسي، حيث قال: «ألم يكن حريا بكم أن تحافظوا على سرية التصريح الحكومي إلى أن يكشف عنه البرلمان وأنتم رئيس الحكومة المؤتمن على أسرار الدولة؟ ولكن يمكن القول إن للصحافة جاذبيتها السحرية». ومن جهة أخرى أشار رئيس فريق الأصالة والمعاصرة إلى التمثيلية النسائية داخل الحكومة المختزلة في امرأة واحدة لم يسمح لها حتى بالظهور في الصورة الجماعية للحكومة، حيث وقفت المرأة الوحيدة في الحكومة في الصف الثاني، مكرسين بذلك منطق التراتبية بين الرجال والنساء، تلك هي الصورة التي ستظل لصيقة بأذهان المغاربة. أما الفريق الاشتراكي فاعتبر أن الحكومة الجديدة جانبت التقيد الدقيق بمقتضيات الدستور. فقد سمح البعض من أعضائها لنفسه بأن يشرع في ممارسة مهامه ويأخذ الالتزامات باسم البلاد قبل نيل ثقة مجلس النواب وهو مقتضى دستوري يتعين احترامه، كما أشار إلى أن من منزلقات الائتلاف الحكومي ضعف تمثيلية النساء في الحكومة (سيدة واحدة من بين 31 وزيرا)، وهو تراجع خطير عن المكاسب التي حققها المجتمع المغربي، إضافة إلى تضخم مكونات الحكومة، خصوصا أن حزب العدالة والتنمية لطالما انتقد عدد الوزراء غير أن الحكومة الحالية تضم 31 وزيرا.
