علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن ملف السكن العشوائي في بوسكورة أحيل على الكولونيل ماجور بوصبع، القائد الجهوي للدرك الملكي بالدار البيضاء، بناء على تعليمات من الوكيل العام. ويأتي هذا التطور بعد عدم تحرك الدرك الملكي ل2 مارس وعين السبع للتحقيق في الشكايات التي أحيلت عليهما من طرف الوكيل العام والتي تتهم مستشارا جماعيا وعائلته في بوسكورة بالمساهمة في استفحال ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة. وأكد مصدرنا أن كثيرا من الفاعلين المحليين في المنطقة استغربوا عدم تحريك المساطر القانونية بعد الشكايات المتعددة التي وجهوها إلى كل من وزارة العدل والوكيل العام بمحكمة الاستئناف ووكيل الملك بعين السبع والتي لم يتحرك على إثرها درك 2 مارس وعين السبع، مما جعل الوكيل العام يحيل الملف بشكل شخصي على مكتب القائد الجهوي للدرك الملكي بالدار البيضاء.