أنهى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أجواء الترقب التي سادت طيلة الأيام الماضية بشأن موعد عرض البرنامج الحكومي على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، بعد أن كانت الحكومة قد أجلت الخميس الماضي مجلسها بسبب عدم «جاهزية» البرنامج. وكما أوردت «المساء» في أعداد سابقة، فقد تقرر عقد المجلس الحكومي اليوم الثلاثاء على الساعة السادسة مساء بجدول أعمال يتضمن نقطة فريدة تتعلق بالمصادقة على البرنامج الحكومي، حسب ما أفاد به مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. مصادر حكومية كشفت أن المجلس الحكومي سيكون كذلك مناسبة لتحديد الخطوات التي ستتبع المصادقة على البرنامج الحكومي ومواعيدها. ويتعلق الأمر بوجه خاص بانعقاد المجلس الوزاري وعرض رئيس الحكومة أمام مجلسي النواب والمستشارين مجتمعين البرنامج الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، في أفق الحصول على ثقة مجلس النواب. من جهة أخرى، استبعد عضو في حكومة بنكيران أن يتم عرض البرنامج الحكومي بعد تخطيه مرحلة المجلس الحكومي على أنظار المجلس الوزاري، بيد أن مصدرا حكوميا آخر اعتبر أن «عقد المجلس الوزاري يبقى من اختصاصات ملك البلاد، وهو وحده من له صلاحية الدعوة إلى انعقاده»، مشيرا إلى أن الحكومة لم تحدد إلى حدود صباح أمس الإثنين موعد عرض البرنامج الحكومي على المؤسسة التشريعية. وكان جدل قد ثار بعد إعلان رئيس الحكومة خلال الندوة الصحافية، التي أعقبت أول مجلس حكومي، عزمه عرض البرنامج الحكومي على المجلس الوزاري، حيث اعتبر البعض أن عرض ومناقشة البرنامج الحكومي لا يدخل في اختصاصات هذا المجلس، وفقا لما ينص على ذلك الدستور الجديد. إلى ذلك، علمت «المساء» من مصادر حكومية أن اجتماع المجلس الحكومي سيسبقه اجتماع للجنة الثمانية التي كلفت بصياغة البرنامج الحكومي، سيخصص لإلقاء نظرة أخيرة على الصيغة التي ستعرض على المجلس الحكومي، كما سيسبقه اجتماع لزعماء الأغلبية، رجح نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن يتم عقده صباح اليوم. وإلى حدود الساعة الثانية من بعد زوال أمس الإثنين، لم يتوصل زعماء الأغلبية ولا وزراء الحكومة بالنسخة النهائية التي تضمنت ما سمتها مصادر من الأغلبية «البصمة الواقعية» لبنكيران، غير أن عضوا في اللجنة، التي عكفت على صياغة البرنامج الحكومي، توقع أن يكون الفريق الحكومي قد توصل مساء أمس بالنسخة النهائية التي ستعرض للمصادقة خلال المجلس الحكومي المنعقد مساء اليوم. وكان رئيس الحكومة قد تسلم، نهاية الأسبوع، الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المكلفة بصياغة البرنامج الحكومي، الذي ستتقدم به الحكومة الجديدة إلى البرلمان لنيل ثقة مجلس النواب، طبقا للفصل 88 من دستور المملكة الجديد. مصادر حكومية كشفت للجريدة أن اللجنة التي ترأسها عبد الله باها، وزير الدولة، كانت قد أنهت أشغالها يوم الثلاثاء الماضي، أي 48 ساعة قبل انعقاد المجلس الحكومي الذي كان قد أعلن بنكيران في وقت سابق عن عقده قبل أن يضطر إلى تأجيله، مشيرة إلى أن اللجنة كانت مضطرة إلى انتظار التوصل بتعديلات وملاحظات بعض الوزراء في الفريق الحكومي، وهو ما تحقق يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث تم إدماج تلك التعديلات والملاحظات والانتهاء منها يوم الجمعة المنصرم. من جهة أخرى، يبدو أن حكومة بنكيران تتجه إلى التعهد أمام المغاربة بتخفيض معدل البطالة من 9.1 في المائة إلى 7 في المائة في نهاية الولاية التشريعية، أي أنها ملزمة بتوفير 200 ألف منصب شغل سنويا، يضاف إليها 20 ألف منصب في الوظيفة العمومية لخفض معدل البطالة الحالي. وحسب المعطيات التي استقتها الجريدة من مصادر من داخل اللجنة التي اشتغلت على وضع وصياغة البرنامج الحكومي، فإن الحكومة تراهن على معدل للنمو يصل إلى 5.5 في المائة على أن تبلغ النسبة 7 في المائة في نهاية ولاية الحكومة.
