أصدر مجلس فرع الاتحاد الاشتراكي بسيدي بنور بيانا للرأي العام، ردا على بيان الكتابة الإقليمية للحزب الصادر يوم 17 أكتوبر المنصرم، والقاضي بطرد ثمانية أعضاء من الحزب بدعوى تطهير الحزب من اختراق المفسدين وأذنابهم وكذا إساءتهم للحزب واستهدافه. وقد عبر مجلس الفرع في البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، عن تشبثه بعبد اللطيف بولبير، رئيس المجلس البلدي لسيدي بنور، ومحمد متوكل، ومحمد أجليل، وسليمان بنميلود، وهشام ضمان ضمن مناضلي ومستشاري الحزب باسم الاتحاد الاشتراكي. وطالب بيان مجلس الفرع كلا من الكاتب الإقليمي مسعود أبو زيد ونائبه عبد القادر خبلات بإرجاع ما بذمتهما من أموال جمعت على شكل مساهمات باسم الحزب لشراء مقر، وقيمتها الإجمالية - حسب البيان - 240 ألف درهم. كما رفض مجلس الفرع تدخلات الكتابة الإقليمية غير التنظيمية في شؤون فرع سيدي بنور. واعتبر بيان الكتابة الإقليمية السابق مجرد حلقة من حلقات المسلسل الانتقامي للكاتب الإقليمي ضد كل المستشارين الاتحاديين الأربعين الموقعين على عريضة ترفضه وكيلا للائحة الاتحاد الاشتراكي بسيدي بنور خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي العريضة التي وجهها المحتجون إلى المكتب السياسي للحزب في وقتها. وشكك بيان مجلس فرع الاتحاد الاشتراكي بسيدي بنور في طريقة تقييم الانتخابات الأخيرة بالنظر إلى كون المجلس الإقليمي لم ينعقد لأجل ذلك، حيث اقتصر تقرير التقييم على الكتابة الإقليمية فقط، وطالب مجلس الفرع الكتابة الجهوية والمكتب السياسي بالتدخل العاجل لعقد اجتماعات لتقييم موضوعي محايد وشفاف لتدبير مرحلة الانتخابات التشريعية والنتائج «الكارثية» التي حصل عليها الحزب وتحديد المسؤوليات. يذكر أن الكتابة الإقليمية للحزب كانت قد أصدرت بيانا شديد اللهجة أعلنت من خلاله انفصام كل علاقة أو رابطة بين الأعضاء المطرودين والاتحاد الاشتراكي، وأدانت بشدة السلوكات والممارسات التي حولت الساحة السياسية إلى سوق للنخاسة يتم فيها شراء الذمم وتبخيس إنسانية وكرامة المواطن الدكالي بتعبئة المال الحرام وعائدات المخدرات والمحرمات والريع الاقتصادي التي استوى فيها محسوبون على اليسار مع نظرائهم من اليمين «المتعفن». واستنكرت الكتابة الإقليمية للحزب عمليات الطبخ المفضوح للمحاضر في كثير من مكاتب التصويت وطالبت بإلحاح شديد الجهات المسؤولة بفتح تحقيق قضائي وإداري نزيه في هذا الموضوع لردع قوى العبث التي أساءت للمرحلة.