احتلت قضية تقسيم إقليمتزنيت وإحداث عمالة جديدة بسيدي إفني، حيزا هاما من اهتمام الرأي العام المحلي تزنيت وسيدي إفني، خاصة بعد توالي احتجاجات هذه الفئة وتأثيرها على السير العادي للدراسة في عشرات الأقسام التعليمية في النيابة المُحْدثة. كما بدأ التصعيد يتخذ منحى آخر، خاصة بعد تهديد المحتجين بنقل احتجاجاتهم إلى الرباط ودخول تلاميذ إحدى الإعداديات على الخط (الثانوية الإعدادية المرغيتي في ميرغت) بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم في الدراسة مع اقتراب موعد الامتحانات الإشهادية. من هم ضحايا التقسيم؟ يحرص المحتجون على تقديم تعريف وصفوه ب»الدقيق» لضحايا التقسيم، فالضحية -في نظرهم- هو «كل أستاذ كان مُعَيَّنا في نيابة تزنيت، ومصالحه الاجتماعية واستقراره العائلي مرتبط بمدينة تزنيت، كاقتناء منزل أو بناء قطعة أرضية، وكان ينتظر فرصة الانتقال في إطار الحركة المحلية والجهوية، لكن بعد التقسيم وجد نفسه في نيابة جديدة (سيدي افني) لا يربطه بها أي رابط فتم إقصاؤه من الحركة المحلية، وفي المستقبل القريب سيلحق بجهة جديدة (كلميم واد نون) مما سيحرمه من الحركة الجهوية». ويشمل هذا التعريف الحالات الاجتماعية والأساتذة المتحدرين من إقليمتزنيت والنواحي، الذين يتجاوز عددهم 200 أستاذ وأستاذة، بينهم أساتذة قاطنون بمدينة تزنيت ويدرس أبناؤهم في مدارسها. وحسب الإحصائيات التي قدمتها النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في تزنيت، فإن عدد المتضررين يصل إلى 580، موزعين على التعليم الابتدائي، ب440 متضررا، والتعليمين الإعدادي والتأهيلي، ب140، فيما تؤكد تنسيقية المحتجين أن العدد لا يتجاوز 300 متضرر من عملية التقسيم. 25 يوما من الإضراب بدأت سلسلة الإضرابات والاعتصامات التي خاضتها التنسيقية هذه السنة منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية، حيث خاضت أربعة إضرابات متتالية، مرفوقة باعتصامات ومبيتات في نيابة تزنيت، وصلت مدتها إلى عشرة أيام. كما نفذوا إضرابا لثلاثة أيام خلال شهر نونبر الماضي، فضلا على ثلاثة إضرابات أخرى خلال شهر دجنبر، بما مجموعه تسعة أيام، وإضراب آخر لثلاثة أيام في الأسبوع الأول من السنة الميلادية الجديدة، وبذلك يصل عدد الأيام التي أضرب فيها المحتجون برسم الموسم الحالي إلى 25 يوما، مرشحة لمزيد من التصعيد في مستقبل الأيام، ما لم تظهر بوادر عملية لحل الإشكال وتجاوز العقبات. وانسجاما مع منطق التصعيد الذي بدأته التنسيقية منذ اليوم الأول من انطلاقها، قررت تنسيقية ضحايا التقسيم في تزنيت وسيدي إفني مقاطعة الامتحانات الإشهادية للدورة الأولى احتجاجا على ما أسمته «تماطل الإدارة وعدم جديتها في معالجة الملفات ومحاولة ربحها الوقت من خلال اجتماعات شكلية»، فضلا على مقاطعة جميع التكوينات المبرمجة من طرف نيابة سيدي إفني خلال أيام الإضراب والاستقالة الجماعية من مجالس التدبير وجمعية دعم مدرسة النجاح والاحتفاظ بنقط المراقبة المستمرة، دون تعبئة دفاتر النتائج. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضتها منذ ما يزيد على شهرين في الإقليمين وتنفيذها عدة إضرابات واعتصامات أمام كل من نيابتي تزنيت وسيدي إفني وأمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. مطالب مؤجلة وتصعيد متواصل أعلن المحتجون المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.) والجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) عن تشبثهم بمطلب الوثيقة الضامنة لحقهم في النيابة والجهة الأصليتين. كما أعلنوا رفضهم القاطع أي محاولة للالتفاف حول ملف الضحايا والمتضررين من خلال إجراء حركة جهوية استثنائية كآلية وحيدة لحل المشكل وشجبوا، في البيان الذي توصلت يه «المساء»، ما أسموه «لامبالاة» المسؤولين إزاء الوضع التعليمي المضطرب في سيدي إفني وما يلوح في الأفق من تصعيد. كما استهجنوا سلبية الوزارة وعدم قيامها بإجراءات استباقية لاحتواء الأضرار الناجمة عن التقسيم الترابي. وكان المحتجون قد طالبوا، في بيانات سابقة، بإجراء حركة جهوية استثنائية بين نيابتي سيدي إفني وتزنيت جبرا للضرر الذي لحق بهذه الفئة، كما نددوا بالتأخر في إصدار حركة محلية استثنائية تساهم في جبر ضرر العديد من رجال التعليم المُعَيَّنين أصلا في نيابة تزنيت قبل تقسيمها وإحداث نيابة جديدة وإقرار تبعيتها الإدارية لجهة «كلميم واد نون»، بدل جهة سوس ماسة درعة، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن إخفاء المناصب الشاغرة المذكورة وجعلهم عبرة للآخرين، وشجبوا التنقيلات غير القانونية التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية في شهر غشت المنصرم. وأكد «الغاضبون» أن محطتهم النضالية قابلة للتمديد في أي وقت تختاره الجموع العامة للمحتجين.
