يتجه وزراء العدالة والتنمية إلى إقرار مدونة للسلوك خاصة بهم من أجل تحقيق الانسجام بينهم بخصوص بعض القرارات التي يتم اتخاذها، من قبيل قرار بعض الوزراء عدم استعمال سيارات الدولة في أغراضهم الشخصية والاكتفاء باستخدامها في المهام الرسمية فقط. وكانت هذه الخطوة قد اتخذها كل من سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة. وقد طرح هذا الموضوع بشكل عرضي خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد أول أمس، حيث سيتم تحديد هذه المدونة من أجل تجنب القرارات الفردية التي قد تبين عدم الانسجام بين وزراء حزب العدالة والتنمية الذين تحدثوا خلال اللقاء بشكل عابر عن قطاعاتهم التي وكل إليهم أمر تسييرها. وعرف اللقاء، الذي طغت عليه أجواء النكت المألوفة من قبل عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مناقشة عدد من القضايا التي تهم الحزب، ومنها انعقاد المجلس الوطني للحزب قبل 25 نونبر، والتي ستعرف جدول أعمال يضم المصادقة على البرنامج السنوي للحزب وعلى ميزانية السنة، إلى جانب تقييم أداء الحزب منذ مرحلة الانتخابات إلى حين تشكيل الحكومة. كما قدم وزراء الحزب في هذا الاجتماع ارتساماتهم بخصوص مهامهم داخل القطاعات الوزارية. ونصح بنكيران وزراء حزبه بعدم التسرع في اختيار أعضاء دواوينهم، وحثهم على أن يكونوا من ذوي الكفاءات. كما دعاهم إلى عدم الإقدام على هذه الخطوات قبل عرض البرنامج الحكومي على البرلمان. ومن الملفات التي ناقشتها الأمانة العامة مستقبل الحزب بعد استوزار أغلب أعضاء أمانته العامة، دون أن يتم الاتفاق على صيغة معينة. ومن جهة أخرى، حسمت الأمانة العامة للحزب الاسم الذي سيتولى رئاسة لجنة المالية بالبرلمان، وهو سعيد خيرون، الذي كان اسمه، إلى جانب كل من موح الرجدالي ومحمد الزويتن، مرشحا لتحمل هذه المسؤولية بعدما تم اختيارهم من لدن الفريق النيابي للحزب. وفي موضوع ذي صلة، وصل البرنامج الحكومي إلى مراحله النهائية، وفق ما أكده مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة. وحول المسار الذي سيمر منه البرنامج قال الخلفي ل«المساء»: «بعد الانتهاء منه سيعرض على مجلس الحكومة وبعد ذلك سنعلن عن المراحل المقبلة». وعلمت «المساء» أن البرنامج الحكومي، الذي سيتم عرضه على مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل، الذي تعده لجنة يرأسها عبد الله بها، تم تغيير منهجية إعداده، التي همت عملية الرصد وتشخيص مكامن الأزمة، وبعد ذلك اقتراح الحلول بشكل دائري. وسيتم الاستناد فيه إلى الدستور والقضايا التي جاء بها والمفاهيم المتضمنة فيه مثل الحكامة، إلى جانب النقاط المشتركة بين الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة. وتتكون اللجنة، التي تعد البرنامج الحكومي من مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ولحسن حداد، وزير السياحة، ونزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني. وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قد كشف خلال ندوة صحافية، يوم الخميس الماضي، بأنه من المرتقب أن يتم الحسم في برنامج الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل، في أفق عرضه على المجلس الوزاري في وقت لاحق قصد المصادقة عليه. وتجدر الإشارة إلى أن مصدرا حكوميا اعتبر أن النقاش الدائر حول مخالفة الحكومة للدستور الجديد نظرا لاستلام وزرائها السلط وبداية ممارستهم أعمالهم قبل حصولهم على ثقة البرلمان، هو «نقاش سياسي أكثر منه نقاش دستوري» على اعتبار أن هناك مرحلة انتقالية تقتضي المرور من هذه المحطات أولا وبعد ذلك عرض البرنامج الحكومي. وأفاد المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الضرورة تقتضي أن يعقد المجلس الحكومي لقاءه للتداول في البرنامج الحكومي وبعد الاتفاق عليه يحال على المجلس الوزاري ليمر بعد ذلك إلى البرلمان. يذكر أن تسليم السلط للوزراء الجدد أثار نقاشا انتقد على إثره عدد من الفاعلين، سواء السياسيين أو القانونيين، إقدام الوزراء على بدء أعمالهم قبل عرض البرنامج الحكومي، استنادا إلى الفصل 88 من الدستور الذي يؤكد في فقرته الأخيرة «تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح برنامج الحكومة».
