حددت وزارة التربية الوطنية موعد 16 يناير 2012 كأجَل أقصى لاستقبال طلبات الأساتذة المكلفين بمهام إدارية ما بين فاتح يناير 2008 و31 دجنبر 2011. وقد راسلت مديرية الموارد البشرية مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين منذ 22 دجنبر 2011 مطالبة إياهم بموافاتها بطلبات المعنيين، مرفوقة ببيان الخدمات ورسائل تكليفهم بالمهام الإدارية، إضافة إلى قرص مغناطيسي يتضمن المعطيات المتعلقة بهذه الطلبات على برنامج المراسلة المذكورة، التي اعتُمِد في مرجعها على رسالة الوزير الأول الصادرة بتاريخ 29 نونبر 2010. كما تتضمن لوائح اسمية بأطر هيأة التدريس المزاولين مهاما إدارية إلى غاية 31 دجنبر 2007، من أجل أخذ وضعيتهم الإدارية بعين الاعتبار، والتي ستتم تسويتها ابتداء من فاتح يناير 2012 بتنسيق مع مصالح الخزينة الوزارية المعتمدة لدى الوزارة. كما راسلت مديرية الموارد البشرية مديري الأكاديميات حول عدم تكليف أطر هيأة التدريس في مهام إدارية أخرى غير مهام التدريس، وهي المهام التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. يشار إلى أن المكلفين بمهام إدارية بعد 2003 خاضوا مجموعة من النضالات الوطنية والجهوية، كما انخرطوا، إلى جانب ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، في عدد من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، آخرها الوقفة الحاشدة أمام مديرية الموارد البشرية يوم الأربعاء الماضي، بدعم من أربع نقابات تعليمية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم).
