أحالت عناصر الضابطة القضائية بأولاد تايمة، مؤخرا، على الوكيل العام للملك بأكادير عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الصيدليات والمحلات التجارية، مكونة من خمسة أفراد فيما لا يزال زعيم العصابة الملقب (بقزيبرة) في حالة فرار بعد أن غادر المدينة إلى وجهة مجهولة. وحسب مصادر «المساء» فقد تقاطر عدد من الشكايات على المصالح المختصة من قبل الضحايا، فتجندت عناصر الشرطة القضائية وباشرت عمليات بحث وترصد عن طريق القيام بدوريات مكثفة، وتمكنت عناصر الفرقة المتنقلة من القبض على متهمين اثنين كانا بصدد اقتحام إحدى الصيدليات بشارع الخنساء، وبحوزتهما أدوات حديدية تستعمل في عملية الاقتحام. وذكرت المصادر ذاتها، أنه بعد اقتيادهما إلى مقر الشرطة القضائية تم إشعار ممثل النيابة العامة الذي أمر بوضعهما رهن الحراسة النظرية، وبعد تنقيط أسماء المتهمين تبين أنهما من ذوي السوابق القضائية، ومبحوث عنهما في تهم تتعلق بالسرقة والفساد. وأمرت النيابة العامة بإبقاء الظنينين رهن الحراسة النظرية والاستماع إلى أقوالهما في محاضر قانونية، وأحيلا على أنظار الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بأكادير. وفي نفس السياق، تم اعتقال ثلاثة مبحوث عنهم معروفين بسوابقهم العدلية في مجال السرقة الموصوفة المقرونة بظروف التشديد مع حالة العود، وجاء اعتقال المتهمين إثر معلومة توصلت بها عناصر الشرطة من طرف بعض المخبرين تفيد بوجود المتهمين في جلسة خمرية، حيث تمت مباغتة الأظناء في حالة سكر واقتيادهم إلى مقر الشرطة، وبعد إشعار ممثل النيابة العامة تم وضع الأظناء الآخرين رهن الحراسة النظرية. وأثناء الاستماع إليهم في محاضر قانونية اعترفوا باقترافهم عمليات الاقتحام التي استهدفت عددا من المحلات التجارية بحي «رابحة» بجوار مسجد «التزنتي» وكذا اقتحام صيدلية «الرفاعي»، حيث تمت سرقة مبالغ مالية وكميات من الأدوية المخدرة الخاصة بمرضى الأعصاب، كما أوضح الجناة في المحاضر المنجزة أنهم يستهدفون المحلات التجارية في أوقات متأخرة من الليل، ويعمدون في هذا الصدد إلى تقسيم الأدوار في ما بينهم، حيث يتكفل اثنان منهم بعملية كسر أقفال المحل واقتحامه وسرقة محتوياته الثمينة، فيما يتكفل الآخرون بعملية مراقبة المحل عن بعد وإشعار الباقين بأي خطر محدق، كما يعمد الجناة إلى وضع أقنعة قصد إخفاء وجوههم حتى يصعب التعرف عليهم. وبعد الانتهاء من إنجاز المحاضر تم استقدام الجناة الى غاية المحلات المستهدفة، حيث تمت عملية إعادة تمثيل جريمة اقتحام كل محل على حدة، قبل أن تتم إحالة الجميع على الوكيل العام بأكادير بالتهم المنسوبة إليهم.
