طالب المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تاونات، في بيان له، بإلغاء نتائج الامتحان الشفوي الذي جرت أطوراه من 12 الى17 من شهر دجنبر 2011، ويتعلق الأمر بالمباراة الإقليمية لتوظيف محررين من الدرجة الرابعة ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين من الصنف الرابع، من طرف عمالة الإقليم لمختلف الجماعات القروية التابعة لها «بشكل مستعجل ودون قيد أو شرط». ويأتي طلب النقابة بإلغاء هذه النتائج، التي اعتبرتها نقابة يتيم «باطلة»، بناء على تلقّيها شكايات متعددة تشير إلى حدوث «تلاعبات» في هذه التوظيفات، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابة ضربا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين. واعتبر المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل أن «العملية لا تتوفر على الحد الأدنى من المصداقية»، وهو ما أدى حتما إلى «نجاح كل من له علاقة بشخص ذو نفوذ في العمالة». وعللت النقابة الأمر بكون «اللجنة المكلفة بإجراء الاختبارات الشفوية كانت تفتقر بشكل مطلق إلى الموضوعية والحياد نتيجة اقتصارها على موظفين في العمالة وبعض أطر الجماعات الترابية». وأضاف البيان أن طبيعة الأسئلة التي طرحت على بعض المرشحين «لا تمت بصلة إلى مدى أهلية المرشح لممارسة الوظيفة التي يتبارى بشأنها، كالاستفسار عن أسماء مسؤولين ورجال سلطة وغير ذلك». وطالب المكتب الإقليمي، في البيان ذاته، بضرورة معاقبة كل من ساهم، من قريب أو بعيد، في «هذه المهزلة، التي لم تساهم إلا في تكريس مزيد من اليأس والتذمر في وسط شباب الإقليم»، مطالبا بتوفير فرص شغل كافية لشباب الإقليم، وخاصة المتعلمين منهم، مع ضرورة تنظيم مباريات تتوفر فيها «المنافسة الشريفة، بعيدا عن لوبيات الزبونية والمحسوبية»، وتوكيل أشخاص يتحلَّون بالنزاهة الفكرية والموضوعية الإشراف عليها. ومن جانبها، نددت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في تاونات، في آخر اجتماع لها، ب«التلاعب» الذي وقع في المباراة الإقليمية للتوظيف، التي نُظِّمت مؤخرا، وطالبت، هي الأخرى، في بلاغ لها، بإلغاء هذه التوظيفات وإعادتها بعد توفير شروط النزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.