دعت ثلاث نقابات تعليمية في سيدي إفني إلى التحلي بالنزاهة في التعامل مع ملف ضحايا تقسيم الإقليم، بدل «الانتهازية والمتاجرة» التي تنهجها بعض الجهات. ونددت نقابات «كدش -إ.ع. ش. م.» و«فدش» بما أسمته «المزايدات السياسوية الضيّقة والمفضوحة للجهات التي تريد قبر الملف وتتستر وراء الأكاذيب، دون أن تعمد إلى ذكرها بالاسم وتحديد هويتها وانتقدت النقابات مكتب تنسيقية ضحايا التقسيم، قائلة في البيان الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، إن المكتب «لم يأخذ مسافة واحدة من جميع التنظيمات النقابية، وهو ما يتضح من خلال تغليب التنسيق مع جهات دون أخرى يكون نصيبها التعتيم فقط»، مضيفة أن «طبيعة التنظيم داخل التنسيقية النقابية فرض أن تتمثل النقابات الخمس فيه، لكنْ ودون سابق إعلام، تمت الدعوة إلى جمع عام منتقى بعناية، تم فيها الإعلان عن استقالة المكتب وعن انتخاب مكتب جديد»، كما رفضت ما أسمته «التعامل مع التنظيمات النقابية بمنطق المظلة الشرعية فقط دون إشراكها في القرار، التي هي مسؤولة عنه، والاهتمام فقط بتأشيرها على خطوات «ملغومة» حوّلت الملف من نقطة ضغط إلى ملف رابح في يد إدارة الأكاديمية للالتفاف على المطالب المشروعة للضحايا». وارتأت النقابات الثلاث عدم مساندة الشكل التنظيمي الذي أفرز قرار المعركة الأخيرة لضحايا التقسيم، مؤكدة في البيان ذاته، «حق الضحايا في حل شامل لمشكلتهم»، وداعية الجميع إلى التحلي ب«اليقظة» والحذر من «التشويش الذي يطال نضالات الشغيلة التعليمية»، مشيرة إلى أن الخطوات الأخيرة لم يتم إشراك التنظيمات النقابية في مناقشتها أو إبداء الرأي، وهو ما يضع -حسب تعبيرها- عدة علامات استفهام حول المسوغات والتبريرات التي تدافع عن هذا التوجه الإقصائي من داخل مكتب التنسيقية. يذكر أن تنسيقية ضحايا التقسيم (تزنيت وسيدي إفني) دعت المنضوين تحت لوائها إلى مقاطعة جميع التكوينات المبرمجة من طرف نيابة سيدي إفني خلال أيام الإضراب. كما دعت إلى تفعيل الاستقالة الجماعية من مجالس التدبير وجمعية دعم مدرسة النجاح وإلى الاحتفاظ بنقط المراقبة المستمرة دون تعبئة دفاتر النتائج ومقاطعة الامتحانات الإشهادية للدورة الأولى، مع خوض إضرابات إقليمية واعتصام أمام الأكاديمية، وفي حالة وصول الملف إلى النفق المسدود، تهدد التنسيقية بنقل المعركة إلى الرباط في المستقبل القريب.
