علق عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المرتقبة كل أنشطته ولقاءاته مع زعماء أحزاب أغلبيته في انتظار لقاء مع الملك محمد السادس لترسيم الهيلكة الحكومية، كما راج على نطاق واسع أمس الأربعاء في الصالونات السياسية. وذكر مصدر مطلع أن اللقاء المرتقب بين الملك وبنكيران ستتم فيه الموافقة على هيكلة الحكومة قبل المرور إلى المراحل الأخرى المتعلقة بتوزيع الحقائب وتحديد أسماء المستوزرين. ويأتي اللقاء الثالث بين ملك البلاد ورئيس الحكومة بعد أن تعذر عقده يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وهو ما اضطر بنكيران إلى تعليق لقاءاته مع حلفائه في الأغلبية الحكومية، واجتماعات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ولجنة اختيار مرشحي الحزب للاستوزار. وحسب المصادر، فإن رئيس الحكومة سيُتبع لقاءه بعاهل البلاد بلقاءات مع قيادات أحزاب الأغلبية الثلاثة من أجل تحديد الحقائب التي ستؤول إلى كل حزب وأسماء الحزبيين المرشحين للاستوزار في حكومته، في حين ينتظر أن تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مباشرة بعد انتهاء اجتماع الأغلبية لقاء سيكون من أبرز النقط المدرجة على جدول أعماله الحسم النهائي في الحقائب التي سيتقلدها الحزب، وتهييء الأرضية التي ستمكن لجنة اختيار مرشحي الحزب للاستوزار، المكونة من 36 عضوا منتخبا من قبل المجلس الوطني، فضلا عن أعضاء الأمانة العامة، من الحسم اليوم الخميس أو غدا الجمعة في أسماء وزراء الحزب. ويذهب توزيع الحقائب في حكومة بنكيران، وفق الهيكلة المتفق عليها خلال لقاء الأغلبية ليلة الجمعة الماضي، إلى إسناد 12 حقيبة للعدالة والتنمية، و7 حقائب لحزب الاستقلال، و5 للحركة الشعبية فيما ستسند 4 حقائب لحزب التقدم والاشتراكية. وفي انتظار الموافقة على هندسة الحكومة «الملتحية»، لم تخف مصادر من الأغلبية تحدثت إلى «المساء» انتقاداتها لتدبير رئيس الحكومة المعين لملف ما يعرف في المغرب بوزارات السيادة. وقالت المصادر إن «ما يثير الاستغراب هو وجود حرص من قبل الإخوان في العدالة والتنمية على العودة بنا إلى الخلف. وبالرغم من عدم وجود أي إشارات من أعلى سلطة إلى ترك تعيين وزراء الوزارات السيادية بيدها، وهناك حث على تطبيق وتنزيل الدستور الجديد بحذافيره، إلا أننا سجلنا عكس ذلك». من جهة أخرى، حققت اللجنة المكلفة بصياغة التصريح الحكومي تقدما كبيرا في أشغالها، بعد أن كثفت أشغالها خلال الأيام الماضية من أجل الانتهاء من صياغة التصريح في أجل أقصاه الأحد القادم. ويمتح التصريح، حسب مصادر مقربة من اللجنة، من التوجهات العامة لبرامج الأحزاب الأربعة، خاصة المتعلقة بمحاربة الفساد والحكامة الجيدة، ومحاربة الرشوة، وتقوية الاقتصاد، والعناية بالصحة وجودة التعليم.
