عبرت مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال الأركان عن تحفظها من الطريقة التي تم بها الإعداد للمؤتمر الأول لأركان، المنعقد بمدينة أكادير على مدى ثلاثة أيام، حيث عبرت الجمعيات ذاتها عن تحفظها من المقاربة التي اعتمدها منظمو المؤتمر بإقصائهم للفاعلين المحليين في المجال منذ سنوات، كما عبر مصدر من شبكة جمعيات محمية الأركان عن دعمهم للتوجه العالمي للمؤتمر، لكن شريطة إشراك الأطراف التي سبق لها أن راكمت تجارب في الميدان لأزيد من عقد من الزمن، وهو الأمر الذي من شأنه، حسب المصدر ذات، أن يعطي دفعة قوية للمؤتمر وأن يجعله إضافة نوعية في المجال. هذا، وتجري أشغال المؤتمر الأول لأركان من 15 دجنبر الجاري إلى ال17 منه تحت تنظيم الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان التي اختارت كشعار لدورته الأولى «الإنجازات وآفاق البحث حول شجرة أركان». وأشار بلاغ للوكالة إلى أن هذا المؤتمر ينظم بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمعهد الوطني للبحث الزراعي, ويهدف أساسا إلى تبادل الخبرات العلمية والفنية بين المختصين المغاربة والأجانب في القطاع الغابوي والفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين. ويسعى المؤتمر من خلال هذا الموعد السنوي إلى وضع خطة عمل من أجل تطوير شجرة سلسلة الأركان على أسس علمية سليمة، وبلورة التنسيق الجيد بين برامج الأبحاث في هذا المجال. وفي السياق ذاته عبر مجموعة من المهتمين عن قلقهم من استمرار مجموعة من الإشكالات الميدانية التي لازالت شجرة الأركان تعاني منها، خاصة استمرار هجوم قوافل الرحل على المجالات الغابوية لأركان، حيث امتد هجوم هذه القوافل إلى مناطق التخليف التي صرفت عليها أموال طائلة، الأمر الذي أضحى يطرح تحديا كبيرا على الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان. فضلا عن إشكال تحديد الملك الغابوي، الذي لا زال قائما بين العديد من السكان والمندوبية السامية للمياه والغابات، خاصة أن شجرة الأركان تجمع بين خاصيتين، كونها شجرة غابوية ومثمرة في الوقت نفسه، كما أنه من بين التحديات الكبرى التي تواجه المشتغلين على مجال الأركان الإشكال القانوني الذي يعود إلى عشرينيات القرن الماضي حيث لازال القانون الصادر سنتي 1917 و1920 هو الإطار القانوني المنظم لمجال الأركان.