سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصبار: التمسنا من الملك العفو عن محكومين بقانون الإرهاب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قال للمساء إن الموروث الثقافي العام قد يكون كابحا أحيانا للاعتراف ببعض الحقوق
قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المجلس قام بمهام الملاحظة للانتخابات التشريعية الأخيرة، وليس المراقبة التي تتكفل بها الجهة المشرفة على تنظيم هذه الانتخابات. وبخصوص البيان الذي أصدره المجلس، والذي دعا المواطنين إلى التصويت بكثافة في الانتخابات، أكد الصبار أن البيان لم يتضمن سوى التوصيات التي أصدرها المجلس بعد الاستفتاء على الدستور، كما أشار إلى عدم تخوفه من رئاسة العدالة والتنمية للحكومة، ودعاه إلى استحضار التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. - كيف تقيمون الأجواء التي مرت فيها الانتخابات التشريعية؟ وما هي الآليات التي اتبعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مراقبتها؟ المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية بحكم القانون قام بملاحظة الانتخابات التشريعية الأخيرة بعد أن سبق له أن قام بنفس العملية خلال الانتخابات التشريعية سنة 2007 والانتخابات الجماعية سنة 2009، بمعنى أن المجلس راكم تجربة مميزة في هذا الإطار، وسمحت له هذه التجربة الخاصة بالتوفر على كم من الملاحظين ذوي التجربة والمهارات العالية في مجال الملاحظة، غير أن ما يميز عمل المجلس هذه المرة وغيره من الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية الحاصلة على الاعتماد من طرف اللجنة الخاصة بمنح الاعتمادات هو وجود قانون خاص هو قانون الملاحظة 11/30، الذي يقعد للملاحظة ويضمن حقوق والتزامات الملاحظات والملاحظين، وهذه اللجنة الخاصة يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويتكلف بمهام كتابتها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتضم طبعا في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية ذات الصلة بالعمليات الانتخابية، إضافة إلى ممثل الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، فضلا عن ممثلين لخمس جمعيات من هيئات المجتمع المدني. - ما أهمية قانون الملاحظة؟ الملاحظة لا تعني المراقبة، إذ أن الرقابة موكولة للوزارة المشرفة على الانتخابات والسلطة القضائية التي تمارس رقابتها على المنازعات والطعون وممثلي اللوائح المرشحة، الذين يسمح لهم القانون بمراقبة الانتخابات يوم الاقتراع وفي مكاتب التصويت بدءا من افتتاح التصويت إلى الإعلان عن النتائج النهائية. المجلس الوطني في إطار إسهامه في تعزيز البناء الديمقراطي قام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب، واستنفر لهذه المهمة 267 ملاحظة وملاحظا تحت إشراف 28 منسقا إقليميا، بالإضافة إلى إحداث خلية مركزية تتكون من 12 إطارا من أطر المجلس، وقد تمت الملاحظة في 92 دائرة انتخابية و42 جماعة وتتبع 926 مكتبا للتصويت و206 مكاتب مركزية و82 لجنة إقليمية للإحصاء. كما سبق للمجلس أن نظم أربع دورات تكوينية لفائدة الملاحظين المحليين وعقد لقاءات مع عدد من الهيئات الدولية الحاصلة على الاعتماد من أجل إمدادها بكافة المعلومات الإدارية والتنظيمية والقانونية ذات الصلة بالانتخابات. - وماذا بخصوص منهجية التنفيذ؟ أما على مستوى منهجية التنفيذ فقد تم استحضار بعض الاعتبارات والمعايير الخاصة، إذ تمت تغطية: جماعة واحدة على الأقل تسجل أكبر معدل للهشاشة. جماعات سجلت معدلا مرتفعا في الامتناع عن التصويت في الانتخابات التشريعية ما قبل الأخيرة بهدف تحليل تطور السلوك الانتخابي. جماعات تتميز بأنشطة جماعية ذات العلاقة بالولوج للحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية. جماعات معروفة بترحال الساكنة للوقوف على مدى تأثير هذا الوضع على ممارسة الحق في التصويت. جماعات نائية صعبة الوصول وبعيدة عن الطرق المعبدة وتتميز بتشتت الساكنة. وأخيرا جماعات تطبعها الهشاشة الانتخابية (تواتر المخالفات الانتخابية وارتفاع ملحوظ في معدل المنازعات الانتخابية). إذن اختيار العينات لم تحكمه المزاجية، بل ناتج عن مسح علمي للجماعات والدوائر الانتخابية استنادا على الملاحظة الانتخابية التي قام بها المجلس خلال الاستحقاقين الأخيرين (2009-2007). أما عن الآلية المستعملة، فهي آلية الاستمارة، حيث توفرت للمجلس 3054 استمارة خاصة بملاحظة سير الحملة الانتخابية و245 استمارة خاصة برصد استخدام عقد التجمعات الانتخابية و1388 استمارة خاصة بمختلف مراحل التصويت. - عاب عليكم البعض أنكم خرجتم عن حيادكم في البيان، الذي أصدرتموه أثناء الحملة الانتخابية، والذي دعوتم فيه المواطنين إلى التصويت بكثافة ومطالبة الدولة بتسهيل عملية نقل الناخبين نحو مكاتب التصويت. فعلا، أصدر المجلس البيان المذكور، الذي ذكر من خلاله بالتوصيات الواردة في تقارير الملاحظة لسنتي 2007 و2009 وكذا التوصيات المذيلة في تقريره عن الاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز 2011، والانتقاد الذي صدر عن البعض يعني عدم اطلاعهم على هذه التوصيات القديمة التي اعتمدها المجلس في بيانه المذكور. وجدير بالذكر أن هذا البيان الذي حوّل التوصيات المذكورة إلى مستوى مطالب دعا إلى ضمان الولوجية العامة في تجهيز مكاتب التصويت طبقا للمادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتنفيذا لالتزامات السلطة العمومية وإعمالا للفصل 34 من الدستور. كما تضمن بيان المجلس تسهيل عملية نقل الناخبين الراغبين في التصويت وتقديم خدمة مجانية لهم من أجل ممارسة حقهم في المشاركة السياسية. وهذا التمييز الإيجابي ينحصر في الجماعات صعبة الولوج والبعيدة عن الطرق المعبدة وذات الساكنة المشتتة، وقد ثبت من خلال التقرير الأولي للمجلس حول الملاحظة ومن خلال العينات المختارة أن 8 بالمائة من مكاتب التصويت تبعد بأربعة كيلومترات عن مكاتب التصويت، وهذا المطلب يتلاءم مع توصية خاصة صادرة عن لجنة البندقية بخصوص الفضاءات المخصصة للتصويت. كما تضمن بيان المجلس دعوة السلطات العمومية إلى احترام قانون التجمعات العمومية وقانون الصحافة والنشر على مستوى الأنشطة الهادفة إلى التعبير السلمي أو نشر الآراء الداعية لعدم التصويت. وتضمن البيان أيضا مطلبا متعلقا بالحقوق البيئية، أما دعوة الكتلة الناخبة إلى المشاركة المكثفة في الاقتراع فيعود إلى اعتبارين أساسيين: الاعتبار الأول هو أن التصويت حق شخصي وواجب وطني وفعل مواطن. الاعتبار الثاني هو أن المشاركة المكثفة في الاقتراع هي أساس التمثيل الديموقراطي. أما من الناحية المرجعية، فإن المادة 21 من الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحديدا المادة 25، تضمن الحق في المشاركة السياسية في انتخابات دورية حرة ونزيهة. إذن نحن غير محايدين بالنسبة للمواثيق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بل نحن معنيون بإعمالها. - هل شملت عملية المراقبة كل مراحل العملية الانتخابية؟ نعم، وقد سبق للمجلس أن قدم الخلاصات المؤقتة الناتجة عن تحليله المؤقت للمعطيات الأولية الخاصة بالحملة أو بالاقتراع، وقدمنا فيه إحصائيات تتعلق بالمخالفات كنزع الملصقات واستخدام العنف اللفظي والجسدي، ثم المخالفات المرتبطة بالهشاشة الانتخابية واستخدام الأماكن العمومية، وصعوبة العثور أو الوصول إلى مكاتب التصويت وتقييم قدرات رؤساء مكاتب التصويت والملاحظات حول إجراءات فرز الأصوات والإعلان عن النتائج. وقد ذيّلنا تقريرنا الأول بتوصيات تهم تسهيل عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية وضمان حق المشاركة للرحل والسجناء غير المشمولين بأحكام قضائية تجردهم من الحقوق الوطنية، خاصة حق الترشح والتصويت، وكذا نزلاء المستشفيات والمجنسين المغاربة وإعمال مبدأ المناصفة وضرورة تقييم قانون الملاحظة 11/30 في أفق تعديله، غير أنه لابد من تسجيل أن الشوائب والخلاصات التي تم تضمينها في التقرير الأولي للمجلس لا تمس بشكل عام مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية. - الانتخابات الأخيرة، التي أفرزت فوزا كبيرا لحزب إسلامي، وهو حزب لا يخفي تحفظاته من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، التي كان المغرب سباقا إلى تبنيها. كيف ترون هذه المعادلة اليوم؟ ألا تتخوفون من انتكاسة باسم الخصوصية الهوياتية؟ أود قبل الجواب أن أهنئ حزب العدالة والتنمية على تصدره نتائج الانتخابات الأخيرة، متمنيا له تجربة مميزة مستندة على قيم المواطنة والتسامح وحقوق الإنسان. شخصيا، ليس لدي أي تخوف أو توجس لأن النتائج المعلن عنها هي وليدة صناديق الاقتراع. وأظن أن حزب العدالة والتنمية سيستحضر التزامات البلد ووضع المغرب كشريك متقدم لدى الاتحاد الأوروبي ووضعية الشريك من أجل الديمقراطية والمقتضيات الدستورية الواردة في الوثيقة الدستورية الجديدة، وتحديدا ما ورد في مجال الحقوق والحريات وحقوق الفئات الهشة، وما تضمنته المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب. نحن في حاجة اليوم إلى القيام بالإثراء الفكري اللازم وتنظيم نقاش وطني عمومي واسع حول كل قضايا التوتر في المشهد الفكري والمعرفي بالمغرب، وأن نقوم بتأهيل نوعي من أجل التجدد والعطاء على قاعدة القيم الكونية لحقوق الإنسان، التي تشكل حدا أدنى توافق عليه المنتظم الدولي لكون كافة الحقوق هي مقررة لكل الناس ولكل الجماعات ولكل الأفراد في مختلف القارات وبقاع العالم. - صرح رئيس الحكومة المعين بكونه لا يناقض حقوق الإنسان، لكنه يعارض ما أسماه «الجهر بالرذيلة في المكان العام». ألا يسقطنا هذا في تناقض؟ ألا يعيدنا هذا إلى ما وقع في الماضي عندما كان النظام يسجن المعارضين بحجة حمايتهم من الشعب؟ في تقديري، هناك حقوق مطلقة كالحق في الحياد وحقوق نسبية ترد عليها عدد من القيود كالحق في حرية التعبير، استنادا إلى ما ورد في المنظومة العامة لحقوق الإنسان، واعتبارا أيضا إلى كون هذه المنظومة كلا لا يتجزأ، غير أنها قابلة للتمفصل فقط أثناء التصريف والأجرأة ليس إلا. هناك عدد من التعقيدات تتمحور حول الموروث الثقافي العام والعوامل السوسيوثقافية الكابحة أحيانا للاعتراف ببعض الحقوق، غير أن عين الحكمة تقتضي الحفاظ على مكتسباتنا وتحصينها وتقديم إضافات نوعية من شأنها تحسين الأداء الحقوقي العام وتقرير سياسات عمومية ومندمجة في هذا المجال. - شهدت هذه السنة عودة قوية لنقاش قديم حول العلاقة بين السياسة وحقوق الإنسان، حيث ظهرت منظمات تتخذ لباسا حقوقيا، لكنها تنخرط في معارك سياسية محضة. هل هذا السلوك النضالي القديم له مصداقية اليوم؟ إنه نقاش قديم جديد، لابد أن تحصل القناعة لدى الجميع بأن الحركة الحقوقية حركة تندرج ضمن حركات الإصلاح وليس حركات التغيير، وأن هذه الطبيعة الإصلاحية مستمدة من جدول أعمالها ومن المرجعية الحقوقية، وهي مرجعية ليبرالية بامتياز، سواء في الشق المدني أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي، وهي محكومة بقيم المساواة والكرامة، وفي الممارسة محكومة أيضا بالتجرد والاستقلالية والموضوعية، وأن لا تتحول إلى مؤسسة محترفة في إصدار المواقف فقط أو بشكل رئيسي، وأن تحترم طبيعتها كقوة لا تستهدف الوصول إلى السلطة، بل مهمتها الأساسية والجوهرية تنحصر في تعبيد فضاءات الحرية والإسهام الفعال في تمتيع الجميع بالحقوق والحريات، وأن تكون بحق ضميرا للأمة بامتياز.
ملفات شائكة - ملف انتهاكات الماضي الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، خاصة ما يتعلق بالاختفاءات القسرية وحالات التعذيب والاعتقال التعسفي، لاتزال موضوع جدل بين مختلف مكونات مشهدنا الحقوقي. هل لكم أن تضعونا في صورة التقدم الحاصل في هذا الملف؟ تجدر الإشارة إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة حققت تقدما كبيرا في مجال الكشف عن الحقيقة من خلال التعرف على مصير أزيد من 765 حالة. كما تم العثور على مدافن خاصة ومقبرتين جماعيتين في البيضاء والناضور. كما أن الحالات العالقة هي محدودة جدا، وتتعلق بملفات شائكة وبالغة التعقيد. وكما يعلم الجميع فإن تعيين أعضاء المجلس الوطني لم يتم إلا مؤخرا، فالمجلس عقد دورته الأولى بتاريخ 4 أكتوبر 2011 وصادق على عناصر الاستراتيجية القادمة وكوّن مجموعات العمل، ومن المؤكد أنه سيحدث فريقا خاصا للعمل في موضوع القضايا العالقة المتعلقة بالاختفاء القسري، وسيواصل متابعة تنفيذ كافة التوصيات بمقاربة تشاركية مع الضحايا المباشرين وغير المباشرين ومع هيئات المجتمع المدني والحقوقي المعنية، ومن أجل إطلاع الرأي العام فإنه منذ تعيين رئيس المجلس الوطني وأمينه العام إلى حدود انعقاد الدورة الأولى للمجلس، بحضور أعضائه، أصدر المجلس 345 مقررا تحكيميا وتم إدماج 111 ضحية أو من ذوي الحقوق، كما استفادت من التغطية الصحية 471 حالة، إذ بلغ عدد المدمجين إلى حد الساعة 4953 حالة. أما فيما يتعلق بالتسوية الإدارية والمالية فقد همت 68 حالة. إضافة إلى ذلك، فإن المجلس تلقى منذ مارس 2011 إلى غاية 30 أكتوبر الأخير 7499 شكاية، كما استقبل 6170 مواطنا. ولابد من الإشارة إلى أن المغرب صادق منذ مارس الماضي على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذا البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية التنوع الثقافي، فضلا عما ورد في الدستور من مقتضيات تمهد لإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على الاتفاقية الخاصة بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والمصادقة على نظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. - لايزال ملف ما يعرف بالسلفية الجهادية يثير العديد من الأسئلة، سواء بالنسبة إلى الانتهاكات التي صاحبت الاعتقالات والخروقات التي تمت في المحاكمات، أو بالنسبة إلى التضييق الذي تشهده السجون، وهي أمور موثقة بشكل لا يطاله الشك. ما هو موقف المجلس من هذا الملف؟ لعل أول مبادرة اتخذها المجلس من أجل حل هذا الملف هي رفع مذكرة إلى جلالة الملك من طرف رئيس المجلس وأمينه العام للمطالبة بمنح العفو لعدد من المحكومين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وقد تمت الاستجابة الملكية لهذه التوصية كما يعرف الجميع، والمجلس سيلتزم بالعمل والقيام بكل المساعي من أجل إطلاق سراح المعتقلين غير المتورطين في جرائم الدم، والذين حرموا أثناء محاكمتهم من إجراءات المحاكمة العادلة والمساهمة في الإثراء في إطار المراجعات، وهذا عمل يتطلب جهدا كبيرا نظرا إلى حجم هذه الملفات. وهو ما يتطلب تمحيصا لها. ويراهن المجلس في هذا الإطار على الجمعيات الحقوقية المهتمة وعلى المعتقلين أنفسهم، وبالمناسبة فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان راسل عددا من الجمعيات من أجل تزويد المجلس بتقاريرها الموضوعاتية حول ظاهرة الإرهاب أو دراساتها البحثية حول قانون الإرهاب أو تقارير خاصة عن المحاكمات منذ ما يزيد على أربعة أشهر. ولازلنا ننتظر الجواب.
