تخوض كل من الجامعة الوطنية للتعليم «ا. م. ش.» والنقابة الوطنية للتعليم «ف. د.ش.» في سيدي قاسم إضرابا إقليميا غدا الأربعاء، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر النيابة، احتجاجا على «الوضع المتردي الذي باتت تعاني منه المدرسة العمومية في الإقليم»، كالاكتظاظ واستفحال ظاهرة الأقسام المشتركة الناتجة عن تقليص البنية التربوية وضم المستويات، إضافة إلى الاحتقان، الذي وُصِف ب«الخطير»، الذي يهدد مؤسسات الإقليم، نتيجة الخصاص المهول في الموارد البشرية وفي التجهيزات الأساسية التي تعيق الانطلاقة السلمية للعملية التعليمية، وعدم التزام النائب الإقليمي بتفعيل الاتفاقيات التي يتم التفاوض بشأنها مع النقابات. واستنادا إلى بيان النقابتين، فإن جُلّ موظفي النيابة تحولوا إلى ديوان خاص بالنائب الإقليمي، مكون من كتابة خاصة ومكتب خاص بالاستقبال وآخر بالاتصال بهدف التمويه والمماطلة وتعويم الملفات، فضلا على «سلب» القرار ومصادرته من رؤساء المصالح، مما نعتبره ضياعا للوقت والجهد وهدرا لطاقات النيابة. كما تطالب النقابتان، في نفس البيان، بتوفير الموارد البشرية الكافية وبالإفراج عن الحركة الانتقالية الاجتماعية ورفع التعسّفات عن مدرسي «مدرسة كم»، وإعادة النظر في برمجة الدورات التكوينية وتوفير الأمن المدرسي في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى المطالبة بإجراء حركة انتقالية محلية خاصة بالكتاب الإداريين والأطر المشتركة والتقنيين المساعدين، مع تحديد معايير واضحة بخصوص الاستفادة من الدعم الإداري والتكليفات.