دعا خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، النيابة العامة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار «جميع الملابسات» المرتبطة بحادث إطلاق النار على رجل أمن من طرف حسن اليعقوبي، بما فيها «العوامل التي تهم شخص اليعقوبي» . وردا على سؤال ل«المساء»حول المصير الذي آل إليه الملف بعد أزيد من أسبوعين على بدايته، اكتفى الناصري، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الحكومي أول أمس، بالقول بأن «المسطرة تسير بشكل عادي» و«التعامل مع الملف يجب أن يتم وفق ما ينص عليه القانون». وأضاف: «على سلطة المتابعة أن تتقيد باحترام كل المعطيات، حتى ما يتعلق بالحالة الصحية للمتهمين، وهذا أمر جار به العمل في القانون الجنائي المغربي». وجاءت تصريحات الناصري في وقت كانت فيه 9 منظمات حقوقية تنظم وقفة احتجاجية قرب وزارة العدل عصر نفس اليوم للمطالبة باعتقال اليعقوبي وتقديمه إلى المحاكمة. ففي حدود الساعة الثانية بعد الظهر، تجمع العشرات من الناشطين الحقوقيين أمام الطريق الفاصل بين مقر الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة العدل بالرباط، مرددين شعارات تندد بالحادث، وتطالب باحترام القانون، وتقديم الجاني إلى العدالة، مثل: «ماشي بخوش ماشي ذباب.. اليعقوبي خصو العقاب»، و«الضحية حاصرتوه.. والمجرم هربتوه»، و«المعتدون محميون فين القضاء فين القانون». الناشط الحقوقي عبد الإله بنعبد السلام أكد أن الوقفة تأتي للاحتجاج على «التمييز» الذي تم التعامل به مع اليعقوبي، والذي «ظهر منذ البداية بشكل مفضوح، بعد أن نابت وكالة المغرب العربي للأنباء عن النيابة العامة والقضاء والطب، وأصدرت بلاغا يعفي اليعقوبي من المسؤولية بدعوى مرضه النفسي، ويصف الجروح التي أصيب بها الشرطي طارق محب، بأنها خفيفة». وأضاف بنعبد السلام: «هذا الشخص ارتكب جناية، ويجب أن يحاكم، وقربه من الملك لا يعني أنه فوق القانون». الوقفة التي شارك فيها حوالي 60 ناشطا حقوقيا، تميزت لأول مرة باستعمال الكاميرات الرقمية بشكل مكشوف، من طرف عناصر الاستعلامات العامة الذين فاق عددهم 30 عنصرا، أي ما يوازي نصف عدد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، بتسخير العشرات من المخبرين، الذين كانوا ينقلون بثا حيا إلى رؤسائهم من خلال الهواتف النقالة، التي كانت تنقل صدى الشعارات التي يرددها المحتجون.
