كشفت نتائج الانتخابات البرلمانية ليوم 25 نونبر الماضي عن فئة من المنتخبين الانتهازيين الذين لم يكتفوا بعدم قبول ما أفرزته صناديق الاقتراع من نتائج في الدوائر التي ترشحوا بها، بل لجؤوا إلى تحميل المواطنين المسؤولية عن فشلهم عوض أن يقوموا بنقد ذاتي لأنفسهم ولمسارهم الانتخابي ويبحثوا عن أسباب رسوبهم، ففي بعض المناطق بدأ منتخبون أسقطتهم صناديق الاقتراع يقومون بمعاقبة المواطنين التابعين للجماعات التي يقومون بتسييرها، وذلك في عمل غير أخلاقي وغير مشرف ويتعارض مع قيم المواطنة وخدمة الشأن العام. المواطن هو الطرف المهم في المعادلة الديمقراطية، وصناديق الاقتراع هي الفرصة التي تمنح له كل أربع سنوات لكي يقول كلمته ويقرر في مصير دائرته الانتخابية، وليس في مصير المنتخب الذي يعتقد أنه جاء إلى المسؤولية لكي يبقى فيها إلى الأبد. وما يدفع مثل هؤلاء المرشحين، سواء في التشريعيات أو الجماعيات، إلى إلقاء اللوم على الناخب هو عدم تقدير المسؤولية وغياب النقد الذاتي والتفكير بمنطق عدم المحاسبة. وهؤلاء يجب أن يدركوا أن المواطنين ليسوا أكباشا تساق إلى صناديق الاقتراع لكي تقول ما يطلب منها. هناك مرحلة جديدة في المغرب بعد الدستور الجديد. وطبيعي أن تظهر بعض الطفيليات التي سوف تسعى إلى مقاومة التغيير. ومثيل هذه الطفيليات سينتهي به الوضع إلى التلاشي، غير أن الدرس الذي يمكن الخروج به هو أن بناء الديمقراطية لا بد أن يصحبه ظهور الانتهازيين وسماسرة الانتخابات الذين يحاولون الدفاع عن مواقعهم بأي ثمن، حتى ولو كان ذلك على حساب مصلحة الوطن والمواطن.