سكان طنجة «يهدون» العدالة والتنمية خمسة مقاعد برلمانية و«يعاقبون» أحزابا «وازنة»

لم يُشكّل فوز العدالة والتنمية في مدينة طنجة مفاجأة حقيقية، غير أن ظفر لائحة «المصباح» بثلاثة مقاعد هذه المرة، بدل مقعدين خلال الاستحقاقين البرلمانيين السابقين وكذا حصوله، لأول مرة، على مقعد في دائرة الفحص -أنجرة القروية، إلى جانب تخطّيه نصف عدد الأصوات، متسببا في سقوط ثلاثة برلمانيين ممن يوصفون ب«أباطرة الانتخابات»، كانت هي المفاجآت
الحقيقية يوم الاقتراع الأخير.
ويرى مراقبون أن سكان مدينة طنجة أرسلوا، يوم اقتراع 25 نونبر، «رسالتين» إلى طرفي المعادلة السياسية في المدينة، الأولى إلى أولئك الذين اعتادوا ولوج البرلمان، دون أن يُكلّفوا أنفسهم «عناء» طرح سؤال واحد في مجلس النواب.. وقد كانت صدمة هؤلاء البرلمانيين الثلاثة «قوية» وهم يعجزون حتى عن منافسة الفائزين، بل إن اثنين منهم عجزا حتى عن تجاوز عتبة الستة في المائة من الأصوات، رغم أن أحزابهم كانت تشير إلى احتمال ظفرهم بمقعد برلماني بسهولة، قبل أن يفاجؤوا ب«تصويت عقابيّ»، كما وصفه عدد من السياسيين والمحللين، أسقط عنهم حصانة امتدت لمدة طويلة، لتبدأ إشارات تلوح في الأفق، معلنة عن فتح «ملفات كثيرة مرتبطة بالفساد الإداري والعقاري والتهرب الضريبي» في القريب العاجل.
أما الرسالة الثانية فقد وجّهها مواطنو طنجة إلى حزب العدالة والتنمية نفسه، الذي صار، حسب مجموعة من المتتبعين، بمثابة البديل الذي ينتظر منه السكان الالتفات إلى مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة، فبلغة الأرقام، منح الطنجيون حزبَ «المصباح» أربعة مقاعد من أصل سبعة في الدائرتين الانتخابيتين لولاية طنجة، إلى جانب مقعد خامس من اللائحة الوطنية للشباب، بل إنه إذا صحّت التوقعات وتم تكليف القيادي في الحزب، محمد نجيب بوليف، بحقيبة الاقتصاد والمالية، فسيترك مكانه للمرشح الرابع في ترتيب لائحة «المصباح»، لتصير المدينة ممثلة بخمسة برلمانيين ووزير. كما حصل حزب العدالة والتنمية على حوالي 42 ألف صوت، من أصل 80 ألف صوت صحيح مُعبَّر عنها، بمعنى أنه تجاوز نسبة 50 في المائة من الأصوات، متقدما بأكثر من 30 ألف صوت على أقرب مطارديه، الشيء الذي جعل أنصار الحزب يتفاءلون ب«اكتساح» كبير للانتخابات البلدية والجهوية القادمة و«استرداد المدينة التي خطفها «البام» في 2009»، حسب تصريحات قيادات بارزة في الحزب، على رأسهم رئيس الحكومة الجديد نفسُه.
وبهذا الفوز الكبير، تمكّنَ الحزب من تحقيق طموح عبد الإله بنكيران، الذي أفصح عنه خلال آخر مهرجان خطابي له في طنجة، يومين فقط قبل عملية الاقتراع، عندما طلب من سكان المدينة أن «يُشْفوا غليله ممن اختطفوا مجلس المدينة»، حسب تعبيره، فيما كان النائب البرلماني عبد اللطيف بروحو قد اعتبر أن «الطنجاويين جدّدوا ثقتهم في العدالة والتنمية و«عاقبوا» أحزابا أخرى في الانتخابات البرلمانية»، بينما اعتبر النائب البرلماني الآخر محمد خيي، في اتصال مع «المساء»، أن «بشرى» نجاح حزبه في الانتخابات البلدية بدأت تلوح في الأفق، قائلا إن «مواطنين لم يصوتوا أو صوتوا لأحزاب أخرى أبْدوا ندمهم على ذلك وعزموا على التصويت للعدالة والتنمية في الاستحقاقات القادمة». وأضاف أن منح سكان المدينة الأغلبية المطلقة للعدالة والتنمية في الانتخابات البلدية من أجل تسيير المدينة رهين بإثبات نواب الحزب مدى جدّيتهم ونزاهتهم. وأضاف خيي أن مشاكل المدينة، خاصة ما يتعلق منها بمشاكل قطاع التدبير المفوض، هي من اختصاص الجماعات المحلية وليس البرلمان، لذا لن تكون للحزب، من موقعه الحالي، المسؤولية المباشرة عنها، غير أن تسيير الحكومة الجيّد للشأن العامّ سيكون له أثره المباشر على مواطني طنجة، كما هو الشأن بالنسبة إلى باقي المواطنين، حسب تعبيره، متابعا أنه رغم ذلك، سيعمل برلمانيو المدينة على دراسة مجموعة من الملفات والتوسط لحل مشاكل مواطني المدينة، في انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات البلدية القريبة.