بعد يومين على بداية الحملة الانتخابية للاستحقاقات النيابية ل25 نونبر الجاري، قدم كل من المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري وأعضاء المكتب الإقليمي للحزب بالعيون و منتخبي الحزب أعضاء المجلس البلدي للمدينة ومنتخبي الحزب أعضاء المجلس الجهوي بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء استقالاتهم الجماعية والنهائية من حزب الاتحاد الدستوري. وجاءت هذه الاستقالات الجماعية نتيجة ما أسماه المستقليون «الانقلاب» عليهم داخل الحزب وإقحام شخص غريب وتعيينه منسقا جهويا لحزب الحصان وتزكيته بعد ذلك مرشح للائحة المحلية عن دائرة العيون لانتخابات مجلس النواب دون استشارة المسؤولين الإقليميين ولا منتخبي الحزب المحليين ودون احترام أبسط القواعد الديمقراطية في استشارة القواعد الحزبية، حسب المستقيلين أنفسهم. ومن جهة أخرى، أكد المنسق الإقليمي المستقيل محمد الشيخ النبط ل«المساء» أن من بين أسباب الاستقالة الجماعية أيضا، ما يتعلق باختيار مرشحي الحزب باللائحة الوطنية للشباب والنساء، فقد «فوجئنا عند صدورها (السري) بعد التعتيم المطلق عليها لمدة من الزمن- وكان الأمل كبيرا والدعاء كثير ليوفق الله أصحاب الأمر في الاختيار السليم- بالإقصاء الخطير والممنهج، الذي تعرض له الشباب والنساء من مناضلي الحزب بالأقاليم الجنوبية، الذين قدموا ترشيحاتهم بناء على عهود غليظة باحترام المعايير العادلة في الاختيار الديمقراطي للمرشحين الأكفاء من مختلف جهات المملكة في المراتب الأولى، لكن كما يقول المثل العربي «تمخض الجبل فولد فأرا»، يقول محمد الشيخ النبط، قبل أن يضيف «وقد ثبت لدينا باليقين بعد صدور اللائحة الوطنية لحزب الاتحاد الدستوري أن قيادة الحزب أصبحت خارجة عن التوجه العام للشعب المغربي، لأنها لم تحترم حتى الحد الأدنى للتمثيل الرمزي للصحراويين المغاربة في اللائحة الوطنية، وهذا المنطق العنصري الإقصائي لن يكون إلا ضد المصلحة الوطنية للمملكة».